وزير الدفاع البريطاني يدعو البرلمان للموافقة على غارات جوية على أهداف لـداعش بسوريا

لندن / متابعة- يورو برس عربية

مهد وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، الطريق لمشاركة بلاده في غارات جوية على أهداف لتنظيم داعش في سوريا، قائلا إن الإرهابيين يجب استهدافهم "في المنبع".

لكن فالون قال إنه لن يتخذ أي إجراء بدون تصويت مجلس العموم، ووجود "إجماع" بين أعضائه.

ولا تحتاج المملكة المتحدة إلى دعم أعضاء البرلمان لشن غارات، لكن فالون قال ستكون للأعضاء الكلمة الفصل.

وأشار حزب العمال إلى إنه لن يعيق أي عمل عسكري في سوريا، كما فعل في 2013.

وقالت رئيسة الحزب بالنيابة، هاريت هارمن، يجب "وقف" تنظيم داعش، وسوف سينظر حزب العمال "بجدية شديدة" في أي مقترح تقدمه الحكومة بهذا الشأن.

وقالت إن الوضع مختلف عما كان عليه في 2013، لأن تنظيم داعش منظمة إرهابية، أما عندما صوت حزب العمال ضد ضربات جوية في سوريا في 2013، فقد كان الرئيس الأسد على رأس الحكومة، بالرغم من أنه "نظام رهيب".

وتعرض كاميرون لخسارة مريرة في مجلس العموم البريطاني عندما رفض المحافظون ونواب حزب العمال المصادقة على مشروع لشن بريطانيا ضربات جوية على أهداف الحكومة السورية لمنعها من استخدام الاسلحة الكيماوية.

وأضافت هاريت أن حزب العمال كان يخشى "ممن سيملأ الفراغ" إن أطيح بالرئيس السوري.

وقالت إن الهجمات الإرهابية، مثل قتل السياح في تونس يوم الجمعة، ربما خطط لها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا – وهي النقطة التي أشار إليها أيضا وزير الدفاع فالون.

وقال فالون لأعضاء البرلمان إن الأمر بحاجة إلى "استجابة ممثلة لجميع الأطياف" للتعامل مع تنظيم الدولة الإسلامية في منبعه.

وأضاف "لن نقدم أي مقترح للتصويت إلى هذا المجلس إلا إن كان هناك إجماع. موقفنا يبقى كما هو وهو أن نعود للمجلس قبل تنفيذ أي غارات جوية على سوريا".

وقتل 29 سائحاً بريطانياً من أصل 38 شخصاً قضوا في منتجع في مدينة سوسة في 26 يونيو/ حزيران.

واستطاعت الشرطة التونسية قتل منفذ العملية الطالب الجامعي سيف الدين رزقي (23 عاماً).

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن "تنظيم داعش يشكل تهديداً لوجود الغرب"، مضيفاً أن "عناصر التنظيم في العراق وسوريا كانوا يخططون لهجمات فظيعة على الأراضي البريطانية".

ويشن سلاح الجو الملكي البريطاني ضربات جوية في العراق منذ سبتمبر/ ايلول، إلا أن فالون يقول إن على البرلمان النظر في شن ضربات مماثلة ضد التنظيم في سوريا أيضاً.

ولا يرى فالون أي مانع قانوني للموافقة على اقتراحه، إلا أنه طمأن النواب إلى أنه لن يطبق أي مقترح من دون تصويت مجلس العموم البريطاني.

وصرح فالون الاربعاء لبي بي سي بأنه لا يرى أي منطق بأن تقوم القوات البريطانية بمراقبة الحدود السورية -العراقية حيث لا يفرق تنظيم داعش بين البلدين ويتنقل بحرية بينهما".

وكانت الحكومة العراقية قد طلبت من حليفتها بريطانيا مساعدة عسكرية في قتالها ضد تنظيم "داعش "، إلا أن الحكومة السورية التي تعاني من حرب أهلية منذ 4 سنوات لم تتقدم بطلب مماثل.