فرنسا: الحكم على ثلاثة مهاجرين سودانيين بالسجن بتهمة تهريب أشخاص إلى بريطانيا
حكمت محكمة سومور (غرب فرنسا) أمس الخميس 12 أيار\مايو 2022 على ثلاثة مهاجرين سودانيين بالسجن، بتهمة الانتماء لشبكة تهريب مهاجرين (باتجاه بريطانيا). وفقا للائحة الاتهام، اشترى المتهمون القوارب عبر الإنترنت، وأعادوا بيعها لمهاجرين يسعون لعبور المانش.
مثُل أمس الخميس ثلاثة متهمين سودانيين أمام محكمة سومور بتهمة الانتماء لعصابة تهريب. الأول، مهاجر وصل إلى كاليه في 2017 مع زوجته وأطفاله، حيث لا يزال يقيم. أما الثاني، ويبلغ من العمر 24 عاما، كان على علاقة بأحد المهربين شمال فرنسا، الذي وعده بإيصاله إلى بريطانيا مجانا مقابل “خدمات”، تشمل تأمين قوارب ومهاجرين محتملين.
أما المتهم الثالث، وهو من سكان بلدة سومور ويبلغ من العمر حوالي 35 عاما ويبدو أنه يتحدث الفرنسية بطلاقة، اشترى قاربين مطاطيين من على موقع “لو بون كوان” بمبلغ 2,500 يورو. ولإتمام عملية الشراء، قام بتسليم البائع نسخة من بطاقة إقامته.
الادعاء اتهم “المهاجرين الثلاثة” ببيع كل قارب لمجموعة من المهاجرين مقابل ثلاثة آلاف يورو.
وفقا للائحة الاتهام، اشترى المتهمون ستة أو سبعة قوارب بين العامين 2020 و2021.
أحكام مختلفة
المحكمة استعانت بمترجمين للغة العربية، في محاولة لفهم درجة تورط كل من المتهمين في تلك القضية. وما إذا كان الشاري على علم بنية المهربين.
محامو المتهمين شككوا بالظروف المحيطة بلائحة اتهام موكليهم، مشككين بانتمائهم لعصابة منظمة.
وصدر حكم بالسجن ثمانية أشهر بحق كل من المتهمين الأولين، إضافة إلى غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو. كما نال المهاجر ذو الـ24 عاما قرارا بمنع دخوله الأراضي الفرنسية. في حين نال المتهم الثلاثيني المقيم في سومور، حكما بالسجن مدة عام كامل، مع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو.
تكثيف عمليات تفكيك شبكات التهريب
وكانت السلطات الفرنسية قد كثّفت من جهود مراقبة وتوقيف الأشخاص المتورطين أو المنتمين لشبكات تهريب المهاجرين إلى بريطانيا.
نهاية آذار\مارس الماضي، حُكم على مواطن ألباني بالسجن 18 شهرا، عقب محاولته نقل 47 مهاجرا في شاحنة صغيرة إلى ساحل كاليه. كما مُنع من الإقامة في فرنسا مدة خمس سنوات.
وفي الشهر نفسه، أصدرت محكمة في مدينة رين (غرب فرنسا) أحكاما مختلفة بحق 30 متهما بقضايا تهريب مهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا. الأحكام تراوحت بين البراءة والسجن بين 18 شهرا وسبع سنوات ومنع دائم من دخول فرنسا، “لإدانتهم بجرائم مرتبطة بتسهيل دخول المهاجرين والانتماء لعصابة منظمة وتبييض الأموال لتلك العصابة”.