الاتحاد الأوروبي يقر خطة أمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المتوسط

متابعة / يورو برس عربية

أقر الاتحاد الأوروبي الاثنين 18 مايو/ أيار خطة أمنية لملاحقة الشبكات التي ترسل آلاف المهاجرين عبر البحرالأبيض المتوسط ​​نحو أوروبا فيما أعرب الناتو عن استعداده التام للمساعدة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين دبلوماسيين رفضوا الكشف عن هويتهم، إنه تمت الموافقة على الخطة من قبل وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في اجتماعهم بمدينة بروكسل.

من ناحية أخرى، صرح خافييرسولانا الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة بالاتحاد الأوروبي بأن منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني تتوقع بدء العملية الأمنية خلال الشهر المقبل وذلك بعد أعلان التبرعات من المعدات العسكرية والاستعدادات العسكرية.

 وفي الوقت نفسه، فإن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يواصلون البحث عن تفويض أممي للحصول على الشرعية كاملة لملاحقة المهربين وتجار البشر وتدمير قواربهم.

وكانت موغيريني أعلنت أن الاتحاد سيتخذ قرارا حول بدء التحضير لعملية عسكرية في البحر المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت موغريني عند وصولها إلى اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية والدفاع في بروكسل الاثنين 18 مايو/ أيار إنه يجب اتخاذ قرار اليوم حول إطلاق العملية، مؤكدة أن المسألة الأهم اليوم هي اتخاذ قرار سياسي حول العملية في البحر المتوسط لمحاربة المجموعات الإجرامية التي تمارس تهريب البشر لكي نبدأ التحضيرات العملية في الأسابيع المقبلة.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد أعلن في وقت سابق أن موسكو لا تدعم اقتراح الاتحاد الأوروبي إجراء عملية ضد سفن مهربي البشر في المتوسط، مؤكدا استعداد الجانب الروسي للبحث عن سبل لتسوية القضية في مجلس الأمن.

وأكد تشوركين أنه التقى موغيريني، وقال لها: “إننا مستعدون للعمل، لكننا لا نؤيد اتخاذ خطوات راديكالية على غرار تدمير سفن مهربي البشر”، وتابع أنه لفت انتباه المسؤولة الأوروبية إلى الجوانب القانونية لمثل هذه العملية، ومنها آلية مساءلة المتورطين في إرسال سفن التهريب وأفراد طواقمها، ومصير ركاب السفن بعد تدميرها.   

من جانبه صرح مصدر دبلوماسي أوروبي الاثنين بأن المشاركين في بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية-البحرية في البحر المتوسط لمراقبة الحدود الأوروبية البحرية الجنوبية سيقومون كذلك بإنقاذ المهاجرين.

وأوضح أن “مسألة تدمير السفن التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين غير مطروحة الآن، فهذا الإجراء صعب من حيث تفاصيله القانونية الكثيرة المتعلقة بمالك كل سفينة وسيادة العلم الذي ترفعه. وسينص على الأغلب تفويض البعثة (العسكرية-البحرية) على احتجاز السفينة المشبوهة، وسيستطيع المشاركون في العملية الحصول على الصلاحيات الوطنية لذلك على أساس قرار ذي صلة من مجلس الأمن يتم بحث مشروعه الآن”.
 

كما حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في وقت سابق الدول الأوروبية على التخلي عن التعامل العسكري مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين في مياه البحر المتوسط، مؤكدا في 26 أبريل/نيسان أنه “لا يوجد حل عسكري للكارثة في المتوسط”.   
هذا وتشهد الدول الأوروبية الجنوبية مشاكل كبيرة بسبب تدفق المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين، وخصوصا إيطاليا التي يصلها يوميا بالمتوسط عبر البحر 500 مهاجر، بينما شهد الاتحاد الأوروبي عام 2014 تدفق 170 ألفا. وفي هذا الوقت يصل عدد القتلى خلال محاولات الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط إلى الآلاف، حيث قتل هذا العام وحده أكثر من ألف و500 مهاجر ولاجئ وتعتبر ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.

وكالة الصحافة الاوروبية بالعربية