موازنة النرويج لعام 2027 تواجه مأزقاً بسبب ضرائب الوقود وتمويل الخدمات

وكالة الصحافة الأوروبية / أوسلو — تواصل الأحزاب النرويجية مناقشات متوترة بشأن موازنة عام 2027، بعد فشل المفاوضين في إعلان تسوية شاملة حتى مساء السبت 21 نوفمبر، في ظل تباين واضح حول ضرائب الوقود والالتزامات المناخية والتمويل الاجتماعي.
ويحتاج حزب العمال الحاكم إلى دعم أربعة أحزاب في البرلمان لتمرير الموازنة، لكنه يواجه مطالب يصعب التوفيق بينها. ويسعى حزب الوسط إلى تخفيف الرسوم على البنزين والديزل، بينما تتمسك أطراف بيئية بعدم اعتماد إجراءات تضعف السياسة المناخية، وتطالب أحزاب أخرى بتوسيع الاعتمادات المخصصة للرعاية الصحية والخدمات العامة.
ونقلت صحيفة VG النرويجية عن مصادر مطلعة إحراز تقدم جزئي بشأن توسيع خدمات علاج الأسنان، ولا سيما للفئات الأكبر سناً، لكنه لم يكن كافياً لحسم التفاوض. وتبقى تفاصيل الإصلاح وتمويله النهائي بحاجة إلى تسوية بين الأطراف.
وكانت الأحزاب تسعى لإنهاء المشاورات مع نهاية الأسبوع، غير أن تقارير تحدثت عن إمكان مواصلتها حتى الاثنين 23 نوفمبر. ويظل 30 نوفمبر موعداً مهماً لتقديم توصية لجنة المالية للبرلمان بشأن الموازنة.
وتكتسب الخلافات أهمية للأسر النرويجية، لأن الاتفاق قد يؤثر في تكلفة الوقود والضرائب والخدمات. ولم يُعلن حتى الآن قرار نهائي بخفض رسوم الوقود أو اعتماد المخصصات الجديدة. الصورة أرشيفية للبرلمان في أوسلو.
المصدر: يورو تايمز – الخبر الأصلي والتغطية الكاملة.
مصادر التحقق: VG – تطورات المفاوضات.