مصرع مهاجرَين أثناء محاولتهما عبور المانش

قضى مهاجران، صباح الأحد، أثناء محاولتهما عبور المانش، ما يرفع حصيلة القتلى في القناة إلى تسعة منذ منتصف يوليو/ تموز، على ما أعلنت السلطات الفرنسية.

وقال رئيس بلدية با-دو-كاليه جاك بيّان، خلال مؤتمر صحفي، بعد ظهر الأحد، إن مركباً «على متنه 56 شخصاً» غرق «على بعد 10 كيلومترات شمال كاليه».

وأشار إلى أنه من بين المهاجرين ال54 الذين بقوا على قيد الحياة، و50 مهاجراً على متن قارب آخر، أُنقذوا، وأُنزلوا في ميناء كاليه، «خمسة في حالة حرجة نسبياً».

وقالت المديرية البحرية في المانش وبحر الشمال: إن القارب الذي كان يقلّهما «تم الإبلاغ أنه يواجه صعوبات، صباح، الأحد قبالة الساحل بين كاليه ودانكيرك».

وأشارت إلى نشر «العديد من الموارد البحرية» لمساعدة من كانوا على متن القارب، شملت مروحية، وسفناً عدة، لافتة إلى «إنقاذ نحو خمسين شخصاً».

وفي الأسابيع الأخيرة، توالت حوادث الغرق قبالة السواحل الفرنسية، حيث لقي سبعة أشخاص حتفهم في محاولات عبور المانش في يوليو/ تموز، خصوصاً أن عمليات العبور على متن قوارب صغيرة تزداد خلال فصل الصيف. وتحدث هذه الوفيات أثناء محاولات للوصول إلى إنجلترا التي تهزّها، منذ أيام، أعمال عنف خلال تظاهرات مناهضة للمهاجرين والمسلمين.

وبين 12 و19 يوليو/ تموز، قضى ستة مهاجرين في ثلاثة حوادث غرق منفصلة، لقوارب مثقلة بحمولة زائدة، هم أربعة قضوا في 12 يوليو، وامرأة إريترية في 17 من الشهر نفسه، ثم رجل في 19 منه.

وكانت القوارب في كلّ مرّة تضيق بالمهاجرين.

وتم تسجيل 12 حالة وفاة لمهاجرين في المانش عام 2023، لكن حصيلة القتلى هذا العام تجاوزت هذا العدد، ووصلت إلى 23 منذ يناير/ كانون الثاني، بحسب التعداد الأخير للمديرية البحرية قبل حادثة، الأحد. وتحاول فرنسا وبريطانيا منذ سنوات، وقف محاولات عبور القناة على متن زوارق مطاط.

وبعد فوز حزب العمال في الانتخابات العامة البريطانية، في يوليو، تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعزيز «التعاون» للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد المهاجرين غير الشرعيين.

وألغى ستارمر خطة حكومة المحافظين، المنتهية ولايتها، لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا. وتسعى السلطات الفرنسية إلى منع المهاجرين من الانطلاق بقواربهم، لكنها لا تتدخل لمجرد أن تصبح القوارب في المياه الإقليمية، إلا لأغراض الإنقاذ لاعتبارات تتعلق بالسلامة.

وفي الوقت نفسه، تسعى الحكومتان، الفرنسية والبريطانية، إلى تفكيك عصابات تهريب البشر التي تنظم عمليات العبور، وتحصل على آلاف اليوروهات من كل مهاجر.