البرلمان الفرنسي يتبنى إصلاح قانون اللجوء وتسريع البت بطلبات المتقدمين

يورو برس عربية / متابعة

تبنى البرلمان الفرنسي الأربعاء مشروع قرار لإصلاح قانون اللجوء بهدف الحد من التأخير في بت طلبات المتقدمين وتحسين ظروف الاستقبال، فيما شارفت مدة القانون الحالي على الانتهاء.

والغرض من هذا القانون هو تقليص وقت البت النهائي في الطلبات من عامين الى تسعة اشهر في العام 2017، من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز موارد المكتب الفرنسي لشؤون اللاجئين والذين لا يحملون الجنسية الذي يمنح صفة اللاجئ، بالإضافة إلى المحكمة الوطنية لحقوق اللاجئين التي تبت بالاستئناف.

ويمكن تقصير هذه المدة إلى ثلاثة أشهر في إجراءات مسرعة.

والهدف الآخر من القانون هو تحسين ظروف الاستقبال لأنه، رغم افتتاح أماكن جديدة في مراكز الاستقبال بحيث ارتفعت من 5200 مكان في 2001 إلى ما يقارب 25 ألفا العام 2014، لا تزال البنية التحتية غير كافية.

وانتشار المخيمات غير الحضارية للمهاجرين، خصوصا في باريس وكالي في الشمال مقابل السواحل البريطانية، دفعت بوزير الداخلية برنار كازنوف إلى الإعلان في منتصف حزيران/يونيو عن استحداث أربعة آلاف مكان إقامة إضافي لطالبي اللجوء بحلول العام 2016، ستضاف إلى 4200 أعلن عنهم لنهاية العام 2015.

ولمعالجة اختلال التوازن الجغرافي للطلبات (50 في المئة في باريس حيث الاستقبال وصل إلى حد أقصى)، ينص مشروع القانون على إمكانية تقسيم طالبي اللجوء على كامل الأراضي، وإلغاء امتيازات الأجانب الذين يرفضون الذهاب إلى مكان معين.

وعلاوة على ذلك، سوف يسمح للاجئين بالدخول في سوق العمل والتدريب المهني في حال لم يبت مكتب شؤون اللاجئين في طلبهم في الوقت المناسب.