فرنسا: حبس 134 شخصاً احتياطياً بعد إعادة فحص 70 ألف شكوى تتعلق باعتداءات جنسية على قاصرين

يورو تايمز / باريس

أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن إعادة فحص عشرات آلاف الشكاوى المتعلقة بجرائم العنف والاعتداءات الجنسية ضد القاصرين أسفرت حتى الآن عن وضع 134 شخصاً رهن الحبس الاحتياطي، في إطار حملة قضائية واسعة أُطلقت بعد الكشف عن إخفاقات في التعامل مع عدد كبير من الملفات الحساسة.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب ما عُرف في فرنسا بقضية “ليانا” (Affaire Lyhanna)، التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن آليات متابعة الشكاوى المتعلقة بالأطفال، بعدما تبين أن آلاف الملفات لم تُعالج بالشكل المطلوب أو أُغلقت دون استكمال التحقيقات اللازمة.

وبحسب المعطيات التي أوردتها BFMTV، قامت السلطات القضائية بإعادة فحص نحو 70 ألف شكوى تتعلق باعتداءات وعنف جنسي ضد قاصرين، بهدف التحقق من سلامة الإجراءات السابقة والتأكد من عدم إغفال قضايا كان من الممكن أن تستدعي تحقيقات أعمق أو ملاحقات قضائية إضافية.

وأدت عمليات التدقيق إلى فتح تحقيقات جديدة في عدد من الملفات، كما تم اتخاذ إجراءات قضائية بحق مشتبه بهم في قضايا مختلفة، من بينها قرارات بالحبس الاحتياطي في الحالات التي اعتبرت فيها السلطات أن هناك خطراً على الضحايا أو احتمالاً للتأثير على مجريات التحقيق.

وأكدت وزارة العدل الفرنسية أن العملية لا تزال مستمرة، وأن مراجعة الملفات تهدف إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال من الملاحقة القانونية، وإعادة الثقة بعمل المؤسسات القضائية المكلفة بحماية القاصرين.

وتحولت القضية خلال الأشهر الماضية إلى ملف سياسي وقضائي بارز في فرنسا، حيث تعرضت بعض الجهات القضائية لانتقادات حادة بسبب طريقة التعامل مع عدد من الشكاوى السابقة، ما دفع الحكومة إلى إطلاق مراجعة شاملة للملفات واتخاذ إجراءات رقابية إضافية داخل الجهاز القضائي.

ويؤكد المسؤولون الفرنسيون أن حماية الأطفال وملاحقة مرتكبي الجرائم الجنسية بحق القاصرين أصبحت من أولويات السلطات، مع استمرار التحقيقات وإعادة دراسة الملفات التي أُغلقت سابقاً أو لم تستكمل إجراءاتها القضائية.

المصدر:
https://www.bfmtv.com/police-justice/violences-sexuelles-sur-mineurs-134-personnes-en-detention-provisoire-a-la-suite-du-reexamen-de-70-000-plaintes_AD-202606220683.html