تقرير: ثلث إعلانات الإيجار في فرنسا غير قانونية رغم الرقابة

يورو تايمز / باريس

أظهرت دراسة جديدة صادرة عن “مؤسسة الإسكان للفئات المحرومة” (المعروفة سابقًا بمؤسسة الأب بيير) أن ما يقرب من ثلث إعلانات الإيجارات السكنية في فرنسا لعام 2025 لا تلتزم بإجراءات ضبط الإيجارات المفروضة في المدن المعنية، بما في ذلك العاصمة باريس.

ووفق التقرير، الذي نُشر صباح الخميس 4 سبتمبر وكشفته فرانس إنفو وRTL، فإن 32% من الإعلانات تخطت السقف المسموح به، في ارتفاع قدره 4 نقاط مقارنة بعام 2024. الدراسة، وهي النسخة الخامسة من الباروميتر السنوي للمؤسسة، شملت 70 مدينة ومجتمعًا محليًا يخضعون للإجراءات.

التفاصيل أظهرت أن النسبة بقيت مستقرة نسبيًا في باريس (31%) وليل (31%)، لكنها بلغت مستويات “مقلقة” في الضواحي الباريسية، حيث وصلت إلى 59% في منطقة “Plaine Commune” التي تضم مدنًا مثل سان دوني وأوبيرفيلييه وإيل سان دوني.

أما خارج العاصمة، فقد سُجلت نسب مرتفعة أيضًا، مثل 38% في إقليم الباسك و45% في مدينة غرونوبل. وترى المؤسسة أن هذه الأرقام تعكس ضعف الرقابة الحكومية على تطبيق القانون، داعية إلى “تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان والسلطات المحلية والمواطنين لإنقاذ آلية ضبط الإيجارات”.

التقرير كشف أن متوسط التجاوز على المستوى الوطني يبلغ 192 يورو شهريًا، فيما يصل في باريس إلى 237 يورو، ما يعادل عبئًا إضافيًا على المستأجرين بأكثر من 2800 يورو سنويًا.

يُذكر أن هذا النظام ما يزال تجريبيًا، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في نوفمبر 2026 ما لم يتم تمديده، وسط جدل سياسي واسع حول مستقبله.

رابط المصدر