علي حسن ابو نايلة: مخاطر قرار تأسيس “بنك الرافدين الأول” برأسمال تريليون دينار

ان القرار المتخذ من قبل القائمين على السياسة المالية المتمثلة بوزارة المالية والقائمين على السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي وبصورة مستعجلة وغير مدروسة في ضل التطورات والعقوبات المصرفية التي اصابت الجهاز المصرفي بالشلل شبة التام دون الرجوع الى الاوليات الخاصة بتأسيس مصرف الرافدين منسنة 1991 وهي سنة التي وضعت فيها المصارف العراقية تحت العقوبات بعد احداث الكويت والقرارات المتخبطة المستعجلة التي اتخذت في دمج مصرف الرافدين ومصرف الرشيد من قبل البنك المركزي والقائمين عليه من ذوي الخبرة القليلة من حديثي التعيين الذين تسلموا زمام القرارات المصيرية في البنك المركزي تلك المؤسسة العريقة قد يودي الى المخاطر المتوقعة الاتية :-

1. ان رأس المال العالي لن ينعكس على جودة الخدمات

حيث تخصيص رأسمال ضخم بقيمة تريليون دينار لا يعني بالضرورة نجاح المصرف الجديد. وان التجارب السابقة أثبتت أن المصارف الحكومية تمتلك رؤوس أموال ضخمة، لكنها تعاني من ضعف الخدمات، بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة، مما يؤدي إلى تجميد رأس المال بدلاً من استثماره في تحسين الخدمات المصرفية الحقيقية.

2. عدم تطوير الكادر المصرفي وهو الاستثمار الحقيقي

نجاح أي مصرف يعتمد على كفاءة موظفيه والخبرات السابقة للموظفين المخضرمين ، وليس فقط على حجمه أو رأسماله. حيث ان البنوك العالمية تتنافس على تطوير كوادرها من خلال التدريب المستمر، واعتماد الأنظمة الحديثة في تقديم الخدمات. لكن في العراق، لم يتم الاستثمار بشكل جدي في تطوير موظفي القطاع المصرفي، مما يجعل البنوك الحكومية غير قادرة على تقديم خدمات تنافسية مقابل البنوك الخاصة أو المصارف الإقليمية والدولية.

3. البنك المركزي يواجه صعوبات وتحديات في مراقبة وتطبيق تعليماته على المصارف القائمة فكيف سيراقب مصرفًا بحجم تريليون ؟

وان إدارة البنك المركزي العراقي الحالية تعاني من ضعف واضح في السيطرة على المصارف الخاصة والحكومية بسبب الاعتماد على العناصر الجديدة من عديمي الخبرة المصرفية وركن اصحاب الخبرة السابقة ، ولا تزال هناك مشاكل كبيرة في الامتثال للمعايير المصرفية الدولية. فكيف سيتمكن من إدارة مصرف حكومي ضخم برأسمال تريليون دينار؟ هذا قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى المالية وعدم القدرة على تحقيق الأهداف المعلنة.

4. تخوف موظفي مصرفي الرشيد والرافدين والمصير المجهول

إطلاق بنك جديد بهذه الضخامة سيؤدي حتمًا إلى إلغاء أو دمج مصرفي الرافدين والرشيد، ما يثير تساؤلات حول مصير الألاف من الموظفين والفروع المنتشرة في جميع أنحاء العراق. والحكومة ستواجه تحديًا كبيرًا في إعادة توزيع أو تسريح هؤلاء الموظفين، مما قد يخلق مشاكل اجتماعية وإدارية كبيرة. خصوصا انجميع موظفي المصارف قد اثقلت رواتبهم بالقروض التي اخذوها من مصارفهم

5. تكلفة ضخمة وزمن طويل لإنجاز المشروع

إطلاق بنك حكومي جديد بهذه الضخامة سيتطلب نفقات تشغيلية ضخمة، تشمل البنية التحتية، التكنولوجيا، الموارد البشرية، والتسويق. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأسيس بنك بهذه المواصفات سيأخذ سنوات قبل أن يصبح جاهزًا للعمل بشكل كامل، مما قد يعرقل استفادة السوق العراقية من أي تحسن فوري في الخدمات المصرفية.

6. استحالة تقديم التحويلات الخارجية والاعتمادات خلال 10 سنوات

أهم نقطة يجب تسليط الضوء عليها هي أن هذا البنك الجديد لن يتمكن من تقديم خدمات التحويلات المالية الخارجية أو فتح الاعتمادات المستندية للشركات العراقية لعدة سنوات (قد تصل إلى 10 سنوات أو أكثر).

• أي مصرف جديد يحتاج إلى بناء سجل امتثال دولي (Compliance Record)

• يجب أن يثبت قدرته على الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية ومعايير التجارة العالمية

• بدون هذا السجل، لن تعترف به المصارف الدولية، مما يجعله غير قادر على تقديم خدمات رئيسية يحتاجها الاقتصاد العراقي

7. قوانين قديمة ستُطبَّق بنفس النهج التقليدي

حتى مع إنشاء هذا البنك، فإن القوانين المصرفية والتعليمات القديمة ستظل كما هي، مما يعني أن المشاكل الأساسية التي تعيق تطور القطاع المصرفي العراقي لن تتغير. كان الأجدر إعادة هيكلة القوانين المالية وإسناد الإدارة إلى خبراء مصرفيين حقيقيين بدلاً من تكرار نفس الأخطاء.

8. سيطرة منظمات المجتمع المدني على البنك

هناك مخاوف جدية من أن هذا البنك الجديد سيكون خاضعًا لنفوذ منظمات المجتمع المدني، التي أصبحت تمارس تأثيرًا واسعًا على البنك المركزي. هذه المنظمات قد تستغل موارد البنك وأمواله لصالح أجنداتها، مما يفتح الباب أمام فساد مالي وإداري خطير.

9. رأس المال 24% فقط… من سيكمل الباقي ؟

10. اختيار اسم “بنك الرافدين الأول” غير مبتكر، حيث إن اسم“الرافدين” مستهلك بالفعل الأفضل اختيار اسم جديد مستوحى من الإرث الحضاري العراقي

جميع المقالات تعبر عن رأي كتابها ولا تمثل يورو تايمز