اليمين الفرنسي يضغط لإلغاء امتيازات المهاجرين الجزائريين قبل أسابيع من زيارة الرئيس تبون

عاد اليمين المتطرف في فرنسا بجناحيه المعتدل والمتطرف، للضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل إلغاء اتفاقية التنقل بين البلدين لسنة 1968 والتي تعطي بعض الامتيازات للمهاجرين الجزائريين دون غيرهم من دول المنطقة.

وتسبق هذه الدعوات المكثفة التي تأخذ شكل حملة موجهة، أسابيع من الزيارة المقررة للرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا التي ينتظر أن تكون في النصف الثاني من شهر حزيران/ يونيو المقبل، ما يعطي انطباعا عاما بوجود رغبة لدى اليمين الفرنسي في استغلال هذه المناسبة لمزيد من توجيه الرأي العام وشحنه ضد المهاجرين عموما والجزائريين خصوصا كونهم يمثلون أكبر الجاليات هناك.

وتصدّر كالعادة السفير الفرنسي السابق اكزافيي دريونكور الواجهة الإعلامية في صحف يمينية، مثل لوفيغارو ومجلة لوبوان، من أجل الدعوة لإعادة النظر كليا في هذه الاتفاقيات التي لم تعد صالحة حسبه اليوم بالنظر للتحول الطارئ في نظرة المجتمع الفرنسي عموما لظاهرة الهجرة. ويقدم هذا الرجل على أنه أكثر العارفين بخبايا هذه العلاقات، كونه اشتغل على مرحلتين سفيرا في الجزائر، لكن تدخلاته في الفترة الأخيرة باتت تحمل طابعا “انتقاميا”، مثلما وصفها مسؤولون سابقون جزائريون مثل الدبلوماسي عبد العزيز رحابي الذي وجه له منذ فترة نقدا لاذعا على خلفية مقال له تنبأ فيه بانهيار الجزائر.

وفي المحاججة التي قدمها من أجل إلغاء الاتفاقية، قال دريونكور في حوار مع “لوفيغارو” إن السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعام 2023 تغير مقارنة بما كان عليه في عام 1968، فمن الناحية السياسية، يقول إن “مسألة الهجرة هي اليوم في قلب النقاش العام وتتكرر بانتظام”. أما من الجانب الاقتصادي، فالظروف العامة التي كانت موجودة في عام 1968 حسبه متوفرة (حالة الرفاه والحاجة الماسة للعمال المهاجرين في فترة ما بعد الحرب)، واجتماعيا، تطورت نظرة الفرنسيين، وفقه حول الهجرة بشكل واضح. وفي اعتقاد دريونكور، فإن تحويل ما تنص عليه هذه الاتفاقية إلى حق دائم للجزائريين من قبل القضاة والإداريين فاقم من ظاهرة الهجرة. واستغرب كيف أن الحكومة تعتزم إصدار قانون لا ينطبق على الجزائريين، معتبرا ذلك “نقطة عمياء” في نظامنا التشريعي.

وذهب السفير لحد عرض “حيلة” على الحكومة الفرنسية تخلصها حسبه من حرج هذه الاتفاقية، حيث قال “يمكننا على سبيل المثال أن نقول للحكومة الجزائرية: لنمنح أنفسنا ستة أشهر لإصلاح نظام التنقل بأكمله بين البلدين، لأنه يمكنكم أن تروا بوضوح أن مسألة الهجرة تهيمن على الحياة السياسية الفرنسية. وقضية التأشيرات (مثل الذاكرة) تسمم علاقتنا الثنائية، وإذا رفضوا ذلك، فسنضطر في غضون ستة أشهر إلى إنهاء اتفاقية 1968”.

وفي نفس السياق، قال رئيس حزب الجمهوريين اليميني في فرنسا إيريك سيوتي، خلال برنامج على قناة سي 8 الفرنسية مع المذيع الشهير سيريل حانونا، إنه يجب مراجعة اتفاقية 1968، مستغربا استمرار “منح امتيازات للجزائريين الذين يقومون بشتمنا كل يوم”، على حد زعمه. وبرر دعوته بكون القنصليات الجزائرية باتت ترفض تماما منح مواطنيها الذين صدرت في حقهم قرارات طرد، تصاريح عبور من أجل عودتهم لبلادهم.

ويعد هذا الموقف تجديدا لما ورد خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات الأخيرة، حين هددت مرشحة اليمين المعتدل فاليري بيكراس، بربط مسألة الهجرة والتنقل بمدى تجاوب الجزائر مع طلبات إعادة المهاجرين غير الشرعيين. وسبق لنيكولا ساركوزي وهو أحد منظري تيار سيوتي، أن دعا في كتاب له بعنوان “فرنسا من أجل الحياة”، لجعل اتفاقية 1968 مطابقة لسياسة الهجرة التي تريد فرنسا وبالتالي إلغاء امتيازات الجزائريين”.

أما من جانب اليمين المتطرف، فالموقف أكثر راديكالية حيث دعت مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني لمنع الجزائريين من تحويل أموالهم لعائلاتهم، بينما قال المرشح إيريك زمور المدان سابقا بتهم العنصرية إن على “الجزائر أن تتوقف عن اعتبار فرنسا مصرفا لفائضها الديموغرافي”، مشيرا إلى أنه مصمم خصوصا على إلغاء اتفاقية 1968 التي تسهل حركة وعمل وإقامة الجزائريين في فرنسا.

وفي مقابل هذا التهجم على الجزائريين المقيمين في فرنسا، قال كريم زريبي النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي سابقا في تصريحات للقناة الإذاعية الجزائرية الثالثة، إن الحديث على المهاجرين في فرنسا أمر يدخل في سياق المزايدة، مؤكدا أن الاقتصاد الفرنسي لا يمكنه أن يصمد أسبوعا دون مساهمة اليد العاملة المهاجرة. وذكر زريبي الذي لديه أصول جزائرية، أن الأطباء والمهاجرين يمثلون لوحدهم 30 بالمائة من العاملين في المستشفيات الفرنسية وعلى رأس هؤلاء الجزائريون.

ومن الامتيازات الواردة في اتفاقية 1968 التي تثير حنق اليمين الفرنسي، حصول الجزائريين على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج والتسهيلات الخاصة بممارسة مهنة حرة والحصول على إقامة لمدة 10 سنوات بموجب ذلك. كما يمكن للجزائري بعد 10 سنوات من إثبات الوجود في فرنسا، أن يسوي وضعيته والحصول على كامل حقوقه حتى وإن دخل فرنسا بطريقة غير شرعية.