الأزمات تلاحق القطاع الطبي في فرنسا وبريطانيا

باريس / لندن – يعاني القطاع الطبي في كل من فرنسا وبريطانيا من أزمات حادة تهدد مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها مواطنو هذه الدول.

وكشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 4000 طبيب أوروبي قرروا عدم العمل مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة “NHS”، ما أدى إلى تعمّق أزمة نقص الأطباء في البلاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

ونشرت مؤسسة “Nuffield Trust” البحثية والمعنية بتحسين جودة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة الإحصائية الأحد لتسليط الضوء على أزمة نقص الأطباء في بريطانيا.

وذكرت المؤسسة أن هناك 4 تخصصات طبية تعاني من أزمة نقص الأطباء، وهي: التخدير، وجراحة الأطفال، وجراحة القلب، والطب النفسي.

ووفقا للإحصائية، كان هناك 37 ألفا و35 طبيبًا أوروبيًا يعملون في المملكة المتحدة في عام 2021، وذلك أقل بنحو 4285 من العدد البالغ 41 ألفا و321 والذي كان سيستمر في العمل في المملكة المتحدة في حالة عدم خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الدراسة “تشير النتائج إلى أن نقص عدد الأطباء الحاملين لجنسيات دول الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، أدى إلى احتدام أزمة الأطباء في المملكة المتحدة بشكل عام، ولاسيما في المناطق التي لم تكن تتمكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية من العثور فيها على عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين”.

وعلى صعيد آخر، يستعد موظفو التمريض في المملكة المتحدة لخوض إضراب الشهر المقبل بسبب خلاف مع الحكومة على الرواتب.

وتدخل الممرضات البريطانيات في إضراب يومَي 15 و20 ديسمبر، وهي حركة غير مسبوقة منذ 106 أعوام تؤشّر على خطورة الأزمة الاجتماعية في المملكة المتحدة.

وقالت بات كولين الأمينة العامّة لاتحاد الكلية الملكية للتمريض إن “الممرضات ضقن ذرعًا”، مضيفة “كفى رواتب مُتدنّية، كفى عجزًا عن إعطاء المرضى الرعاية التي يستحقّونها”.

وتمّ التصويت في التاسع من نوفمبر لصالح هذا الإضراب غير المسبوق في تاريخ الكلية الملكية التي أنشئت قبل 106 سنوات. وأعلن الاتحاد الجمعة عن يومين من التحرّك في 15 و20 ديسمبر بعد “رفض الحكومة التفاوض”.

واستنادًا إلى تقديرات، انخفض الراتب الحقيقي للممرّضات بنسبة 20 في المئة منذ عام 2010، لاسيّما بسبب الأزمة الحاليّة لكلفة المعيشة، إذ تجاوز معدّل التضخم 11 في المئة. ويبلغ الراتب السنوي لممرضة مبتدئة 27 ألف جنيه إسترليني (31400 يورو).

لكن بالنسبة إلى وزير الصحّة ستيف باركلي، فقد أكد أن “هذا وقت عصيب للجميع”، مضيفا “الحكومة لا تستطيع أن تُلبّي مطالب لا يُمكن تحمّلها قدّمتها الكلية الملكية للتمريض وتُمثل زيادة في الرواتب بنسبة 19.2 في المئة”.

وفي فرنسا، قال رئيس اتحاد الصيدليات فيليب بريسيه إن بلاده تواجه نقصًا في عدد الصيادلة وتسعى بشكل عاجل لتوظيف 15 ألفًا في هذا القطاع.

وأضاف في تصريحات إذاعية لراديو “فرانس إنتر” الأحد أن ثلثي الصيدليات في فرنسا تواجه نقصًا في عدد الموظفين.

وأشار إلى أنه لا يمكن سد الفجوة بسبب عدم وجود بدائل جديدة للصيادلة المتقاعدين.

وفي الوقت نفسه، عزف نحو 1100 طالب عن كليات الصيدلة في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعاني المستشفيات من نقص الأطباء والممرضات بسبب تفشي فايروس كورونا، بينما تواجه الصيدليات أيضًا صعوبة في توفير الأدوية.

ووفقا لتقارير إعلامية، يزيد عدد الأطباء المتقاعدين في فرنسا عن عدد الأطباء الجدد الذين يقومون بالإعداد لممارسة المهنة، حيث انخفض عدد الأطباء العامين بالفعل 5.6 في المئة بين عامي 2012 و2021، ما يمثل تحديا أمام الدولة الفرنسية خلال السنوات المقبلة.

وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معالجة هذه الأزمة عندما اقترح في أكتوبر الماضي بقاء الأطباء المتقاعدين في الخدمة.