البرلمان البلجيكي يقر قانونين حول منح اقامات محددة للاجئين وضوابط إلغائها واطالة مدة لم شمل عوائلهم
بروكسل / يورو برس عربية
وافق البرلمان البلجيكي بالاغلبية في جلسته المنعقدة يوم على مشروع قانونين بخصوص اللاجئين، الاول تحويل الاقامة غير المحددة للاجئين الى اقامة محددة بخمس سنوات , والثاني اطالة دراسة ملفات لم الشمل بالنسبة الى عوائل اللاجئين الى 15 شهر.
وقد صوت للقانون الاول الاغلبية لصالح نص القانون فيما أعرب حزب (أس بي .أي ) عن امتناع واحد , وأمتنع حزب (سي دي أج ) عن التصويت بينما صوت كل من حزب ( بي سي ) وحزب (يكولو ) وحزب (بي تي بي ) ضد نص القانون .
وبعد مضي مدة الخمس سنوات يصبح حق الاقامة غير محدود في حالة عدم قيام اللاجئ بالتنازل عن اللجوء.
وتم الاتفاق على العديد من أسباب سحب اللجوء خلال مدة الخمس سنوات ومنها.
اولا : اذا تحسن الوضع الامني في بلد اللاجئ. ثانيا :اذا ادين اللاجئ في جريمة خطيرة واعتبر اللاجئ خطرا على الامن القومي.
ثالثا :اذا ارتكب اللاجئ جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية.
رابعا : اذا قدم اللاجئ تصريحات زائفة او ان سلوكه يظهر غياب الخوف من الاضطهاد.
خامسا : يتم سحب اللجوء في أي وقت إذا تم منح اللجوء من خلال التحايل على القانون وتصبح الحقائق المتغيرة او المشوهة او السلوك الذي يظهر غياب الخوف من الاضطهاد حتى اذا كان الوضع الامني في بلد طالب اللجوء غير جيد.
واذا ما تم سحب اللجوء يتلقى اللاجئ أمرا بمغادرة الاراضي البلجيكية , وكما يمكن سحب حق اللجوء من افراد عائلته.
أما بالنسبة الى القانون الثاني وأيضا تم التصويت عليه بالاغلبية ضد المعارضه بأستثناء حزب ( فلامس بلجيكا ) الذي دعم المشروع , وينص القانون الثاني الى أطالة أجراءات طلب لم الشمل العائلي الى مده أقصاها 15 شهر , وسبب هذه التأخير يعود الى الوضع الحالي للهجرة وتدفق المهاجرين بأعداد كبيره ولكي يتيح الوقت الكافي للسلطات المختصة من أجل دراسة الطلبات .
باسم الصفار
وكالة الصحافة الاوروبية بالعربية – الحقوق محفوظة