هل يسمح القانون في فرنسا بتعبئة الوقود في عبوات احتياطية؟ توضيحات مع مخاوف ارتفاع الأسعار
يورو تايمز / باريس
مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والحرب التي اندلعت في إيران منذ نهاية فبراير، بدأت المخاوف تتزايد في فرنسا من احتمال ارتفاع أسعار الوقود أو حدوث نقص في بعض محطات التزود بالوقود، ما دفع بعض السائقين الى التفكير في تخزين الوقود عبر تعبئة عبوات احتياطية مباشرة من المضخات. غير أن القوانين الفرنسية تضع قيوداً صارمة على هذه الممارسة.
يسمح القانون في فرنسا بتعبئة عبوة وقود من المضخة، لكن في حالات محددة فقط، أبرزها عندما يتعرض السائق لنفاد الوقود على الطريق ويحتاج الى كمية صغيرة لإعادة تشغيل سيارته. وفي هذه الحالة يسمح بنقل ما يصل الى خمسة لترات فقط من البنزين داخل عبوة مناسبة.
ولا يسمح القانون بتعبئة الوقود في العبوات «احتياطياً» لمجرد التخزين أو تحسباً لارتفاع الأسعار أو نقص الإمدادات. كما يشترط استخدام عبوات معتمدة ومصممة خصيصاً لنقل المواد الخطرة مثل الوقود، وهي عادة عبوات بلاستيكية معززة أو معدنية تحمل علامات اعتماد دولية تشير الى مطابقتها لمعايير السلامة.
وتفرض القواعد أيضاً شروطاً على شكل العبوة، إذ يجب أن تكون مزودة بغطاء محكم الإغلاق وفوهة صب آمنة ومقبض ثابت للحمل، مع ضرورة نقلها في وضع عمودي وتثبيتها جيداً داخل المركبة وبعيداً عن مصادر الحرارة المباشرة.
كما توصي تعليمات السلامة بعدم التدخين أثناء التعامل مع الوقود، وإيقاف محرك السيارة أثناء نقل العبوة، وعدم فتحها داخل السيارة، إضافة الى تهوية المركبة بعد النقل لتجنب تراكم الأبخرة القابلة للاشتعال.
وبعد نقل الوقود الى المنزل، يخضع تخزينه أيضاً لقواعد محددة، إذ لا يسمح للأفراد بتخزين أكثر من 20 لتراً من البنزين في المنزل، ويجب أن يكون ذلك داخل عبوات معتمدة وبعيداً عن مصادر الحرارة مثل الغلايات أو أسطوانات الغاز.
وقد تفرض بعض المحافظات الفرنسية قرارات استثنائية تمنع تعبئة العبوات تماماً في فترات التوتر في سوق الوقود، كما حدث خلال أزمة الإضرابات في المصافي عام 2022 عندما شهدت نحو ثلث محطات الوقود نقصاً في الإمدادات.
ويعاقب أي خرق لقرارات المنع الصادرة عن السلطات المحلية بغرامة قد تصل الى 150 يورو، مع إمكانية مصادرة العبوة في بعض الحالات.