دراسة دنماركية تكشف: 72% من المدانين بجرائم العصابات مهاجرون أو أبناء مهاجرين
يورو تايمز / كوبنهاغن
كشف تقرير رسمي صادر عن النيابة العامة الدنماركية أن نحو 72% من المدانين بجرائم العصابات بين عامي 2018 و2025 هم مهاجرون أو من أبناء المهاجرين من دول غير غربية، بحسب بيانات أرسلت إلى وزارة العدل وردًا على استفسار من النائبة المحافظة ماي ميركادو.
ووفقًا للأرقام التي نشرتها صحيفة Berlingske، فإن 213 شخصًا أدينوا بموجب المادة 81a من قانون العقوبات، التي تسمح للمحاكم بمضاعفة العقوبة إذا كان الفعل الإجرامي من شأنه أن يُثير صراعًا بين مجموعات. ومن بين هؤلاء المدانين، كان 54 دنماركيًا من أصول محلية، و36 مهاجرًا من دول غير غربية، و117 من أبناء المهاجرين.
وأشار التقرير إلى أن غالبية الحالات تتعلق بأشخاص من أصول عراقية ولبنانية وتركية وصومالية.
الباحث في علم الجريمة بجامعة لوند السويدية ديفيد ساوسدال قال لبرنامج P1 Orientering إن هذه النتائج لا تثير الدهشة، لأنها تعكس ما هو معروف في أنماط الجريمة بشكل عام، حيث توجد نسبة تمثيل مرتفعة لأشخاص من خلفيات غير غربية.
وأوضح ساوسدال أن تطور طبيعة العصابات في العقود الأخيرة ساهم في هذه الفوارق، مشيرًا إلى أنه في تسعينيات القرن الماضي كانت العصابات تتألف غالبًا من دنماركيين، بينما أصبحت اليوم تضم عددًا أكبر من أبناء المهاجرين، وأن التركيز السياسي والأمني اتجه نحو هذه الفئة تحديدًا.
“الشرطة لا تعمل في فراغ، فهي تتأثر بالخطاب السياسي والتوجهات الحكومية التي تحدد أولويات الملاحقة.”
من جانبه، يرى علي ناجي، وهو مجرم سابق أصبح ممثلًا ومدربًا لمساعدة الشباب الخارجين عن القانون، أن هذه الأرقام يجب أن تدفع نحو البحث عن الأسباب الاجتماعية، مؤكدًا أن الجريمة “ليست خيارًا، بل نتيجة للضغوط الاجتماعية ونقص الاعتراف والفرص”.
وقال ناجي: “لم أختر أن أصبح مجرمًا، بل دفعتني الظروف لذلك. عندما لا تجد التقدير في المدرسة أو المجتمع، تبحث عنه في مكان آخر، وغالبًا في الشارع.”
وأشار إلى أن العديد من أبناء الجيل الثاني من المهاجرين يعانون من صعوبة الاندماج الثقافي، رغم أنهم يحملون الجنسية الدنماركية.
رابط المصدر – Berlingske / DR P1
