فرنسا: مارين لوبان خارج السباق الرئاسي 2027 بعد تثبيت قرار عدم أهليتها
يورو تايمز / باريس
رفض مجلس الدولة الفرنسي (Conseil d’État) الطعن الذي تقدّمت به زعيمة حزب التجمع الوطني (Rassemblement National) مارين لوبان ضد تنفيذ عقوبة عدم أهليتها الفوري الصادر في مارس الماضي، ليؤكد بذلك سريان الحكم الذي يمنعها من الترشح لأي انتخابات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد قضت في 31 مارس 2025 بعدم أهلية لوبان لمدة خمس سنوات بعد إدانتها في قضية تتعلق بتمويل غير قانوني لموظفين في البرلمان الأوروبي أثناء قيادتها لحزب «الجبهة الوطنية» سابقًا. ورغم أن لوبان استأنفت الحكم، فإن القضاة قرروا أن عقوبة عدم الأهلية تُنفّذ فورًا ولا تنتظر نتائج الاستئناف.
طعن مرفوض وسؤال دستوري مرفوض
في طعنها الأخير، طالبت لوبان بتحويل القضية إلى سؤال أولوية دستورية (QPC) أمام المجلس الدستوري، معتبرة أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف مبدأ قرينة البراءة ويشكّل «تمييزًا سياسيًا» بحقها. غير أن مجلس الدولة رفض الطلب بشكل قاطع، موضحًا أن العقوبة مرتبطة مباشرة بتنفيذ حكم قضائي نافذ، وليست من صلاحياته تعليقها أو مراجعتها.
وجاء في بيان المجلس أن «القواعد القانونية الحالية التي تسمح بالتنفيذ الفوري لأحكام عدم الأهلية لا تتعارض مع الدستور الفرنسي، ولا تشكّل إخلالًا بحقوق الدفاع أو المساواة أمام القانون».
تداعيات الحكم
يرتّب هذا القرار آثارًا سياسية مباشرة على مارين لوبان، إذ يفقدها تلقائيًا مقعدها كمستشارة إقليمية في منطقة “باس دو كاليه”، ويمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027 ما لم يُلغَ الحكم خلال مرحلة الاستئناف.
من المقرر أن تُعقد جلسات الاستئناف في الفترة بين 13 يناير و12 فبراير 2026، وستكون حاسمة في تحديد مستقبل لوبان السياسي، الذي يواجه الآن أكبر أزمة منذ ترشحها للرئاسة عام 2022.
ورغم رفض طعنها، واصلت لوبان التأكيد على أن القرار «ذي طابع سياسي»، معتبرة أن «خصومها يحاولون عبر القضاء إقصاءها من المنافسة الانتخابية المقبلة».
