تجار يرحبون بخفض ضريبة الغذاء في السويد وسط مخاوف من زيادات خفية بالأسعار

يورو تايمز / ستوكهولم

أعلنت الحكومة السويدية، في إطار ميزانية عام 2026، عن نيتها خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 12% إلى 6% ابتداءً من أبريل المقبل، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء حتى نهاية عام 2027.

القرار قوبل بترحيب من التجار والمستهلكين على حد سواء، حيث وصفه التاجر يوهانِس ليندستروم من سوندسفال بأنه “اقتراح مرحب به للغاية”، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى وجود مخاوف من استغلال بعض التجار الخطوة لرفع الأسعار تدريجيًا بدلًا من تمرير كامل التخفيض للعملاء.

وخلال جولة لفريق SVT داخل أحد متاجر المواد الغذائية في سوندسفال، أبدى الزبائن مزيجًا من التفاؤل والشكوك. بايفي ليندستروم اعتبرت الخطوة جيدة لكنها قالت: “لا أظن أن الأسعار ستبقى على حالها… التجار يجيدون الرفع”. أما تينا سوندين، فحذرت من احتمال أن يستغل التجار التخفيض ويحوّلوه إلى مكسب إضافي لهم بدل أن يعود بالفائدة على المستهلكين.

ولتفادي هذا السيناريو، أعلنت الحكومة أنها ستنشئ “لجنة أسعار” لمراقبة سوق المواد الغذائية وضمان وصول الفائدة الحقيقية للمستهلكين. وبحسب التقديرات الرسمية، فإن عائلة لديها أطفال يمكن أن توفر ما يصل إلى 6500 كرونة سنويًا بفضل هذا الإجراء.

لكن بعض المستهلكين أعربوا عن شكوكهم في حجم الأثر الفعلي، إذ ترى تينا سوندين أن التخفيض قد لا يكون ملموسًا بشكل كبير، موضحة: “إذا كان الفرق نحو ست كرونات فقط على عملية شراء بقيمة 112 كرونة، فلن يكون ملحوظًا بالنسبة لي”.

رابط المصدر