فرنسا: لا لاحتجاز طويل دون تهديد فعلي.. قرار حاسم من المحكمة الدستورية

يورو تايمز / باريس

أسقط المجلس الدستوري في فرنسا، يوم الخميس، أحد بنود مشروع قانون الهجرة المتعلق بتمديد مدة الاحتجاز الإداري للأجانب المدانين بجرائم خطيرة أو المشتبه في كونهم خطراً على النظام العام، معتبرًا أن الإجراء غير متناسب مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الفردية.

القانون الذي تم رفضه كان ينص على إمكانية إبقاء بعض الأجانب في مراكز الاحتجاز الإداري (CRA) لمدة قد تصل إلى 210 يومًا، أي ما يعادل 7 أشهر، بدلاً من السقف الحالي البالغ 90 يومًا. وكان يُفترض أن يشمل هذا الإجراء الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب والاتجار بالمخدرات والسرقة العنيفة، وليس فقط المدانين في قضايا الإرهاب كما هو معمول به حالياً.

لكن المجلس الدستوري أوضح في قراره أن هذا التمديد «يشمل أيضًا أشخاصًا ارتكبوا مخالفات ليست بالضرورة على درجة كبيرة من الخطورة»، دون أن تُطلب من الإدارة إثبات أن الشخص لا يزال يشكل تهديدًا حقيقياً وجسيماً للنظام العام، وهو ما يمثل خرقًا لمبدأ التناسب المنصوص عليه في الدستور.

وأكد المجلس أنه «يجب على المشرّع التوفيق بين حماية النظام العام من جهة، واحترام الحرية الفردية من جهة أخرى، وأن أي مساس بهذه الحرية يجب أن يكون مناسبًا وضروريًا ومتناسبًا مع الهدف المنشود».

الفقرة التي تم إسقاطها كانت من أبرز الإجراءات التي دافع عنها وزير الداخلية برونو ريتايو، وتمثل امتدادًا لمحاولة الحكومة السابقة إدراجها ضمن قانون الهجرة لعام 2024، الذي سبق وأن تم رفض بعض بنوده من قبل المجلس الدستوري أيضًا.