باريس: منع تاجر مخدرات من دخول خمسة أحياء في الدائرة الخامسة عشرة في سابقة قانونية
يورو تايمز / باريس
في خطوة غير مسبوقة في العاصمة الفرنسية، أصدرت السلطات قرارًا بمنع تاجر مخدرات مدان من دخول خمسة أحياء في الدائرة الخامسة عشرة (XVe) من باريس، بما في ذلك الحي الذي كان يقيم فيه. هذه العقوبة جاءت استنادًا إلى القانون الجديد لمكافحة الاتجار بالمخدرات الذي دخل حيّز التنفيذ في يونيو 2025، وتهدف إلى مواجهة ظاهرة عودة المجرمين إلى أماكن نشاطهم بعد خروجهم من السجن.
رئيس بلدية الدائرة، فيليب غوجون (عن حزب الجمهوريين)، وصف الإجراء بأنه “سابقة” ودعا إلى تعميمه في أحياء ومقاطعات أخرى، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة عمل مشترك طويل بين البلدية، والشرطة، والسلطة القضائية.
المعني بالقرار كان ينشط ضمن شبكة اتجار بالمخدرات تُدر ما يقارب 1000 يورو يوميًا من خلال توصيل المخدرات على دراجات نارية إلى جنوب غرب باريس، بما في ذلك مناطق Vanves وIssy-les-Moulineaux والدائرة 15.
ثلاث مراحل لعزل التاجر:
- تفكيك الشبكة: بمشاركة أكثر من 60 عنصرًا من الشرطة، تم تتبع نشاط الشبكة وتوقيف ثلاثة من قادتها، بينهم الشخص الذي صدر بحقه القرار.
- إخلاء السكن الاجتماعي: أُجبر التاجر على مغادرة شقته في السكن الاجتماعي التابع لبلدية باريس، في إطار سياسة جديدة تمنع المستفيدين من المساكن العامة من الانخراط في أنشطة إجرامية.
- إصدار أمر منع من الظهور: تم تفعيل الإجراء الجديد الذي يتيح للسلطات إصدار أوامر إدارية بمنع التواجد في مناطق معينة، وهو ما أتاح منع التاجر من العودة إلى منطقة نشاطه السابقة، التي شهدت استمرارًا لتصرفاته حتى بعد إدانته.
في حال مخالفته لهذا القرار، يُواجه التاجر عقوبة بالسجن تصل إلى 6 أشهر وغرامة قدرها 3750 يورو.
آفاق مستقبلية وتحديات
أنطوني ساماما، نائب رئيس البلدية لشؤون الأمن، أشار إلى أن هذا القرار سيكون بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة في الأشهر المقبلة، خصوصًا مع تحوّل تجارة المخدرات إلى نمط “UberShit” حيث تتم التوصيلات بالدراجات بعيدًا عن النقاط الثابتة.
لكن بعض السكان أبدوا شكوكهم حيال فعالية هذا القرار. إليزابيتا، من حي بالار، رأت أن الإجراء جيد لكنه غير كافٍ: “لا يوجد تاجر واحد فقط، الشبكة واسعة”. فيما اعتبرت هيلين، المقيمة قرب “بوجرنيل”، أن المسألة ليست من أولوياتها لأنها لم تتأثر شخصيًا.
خلفية قانونية
القانون الجديد الذي أُقر في يونيو 2025، وأيدت المحكمة الدستورية غالبيته، يتضمن مجموعة من الأدوات لمحاربة الاتجار بالمخدرات، أبرزها:
- تسهيل طرد المجرمين من السكن الاجتماعي
- إغلاق المتاجر المتورطة في عمليات تبييض الأموال
- تعزيز صلاحيات التحقيقات الأمنية
- فرض قيود على حرية التنقل في بعض الأحياء