دعوات نيابية لاستمرار تنظيم الإيجارات في 72 مدينة فرنسية بعد 2026
يورو تايمز / مكتب باريس
أعلنت اليوم الخميس 12 يونيو 2025، مبادرات نيابية جديدة تهدف إلى تمديد وتعميم نظام “تحديد سقف الإيجارات” (encadrement des loyers) الذي تطبقه حالياً في 72 مدينة فرنسية، والذي من المقرر أن تنتهي صلاحيته في نوفمبر 2026.
هذا الإطار التجريبي، الذي أُدخل بموجب قانون “إيلان” (2018)، يقيّد الزيادات السنوية في الإيجارات ضمن المناطق ذات الضغط السكني المرتفع، مثل باريس، ليّون، مونبلييه، بوردو، وغيرها . وقد أثبت النظام نجاعته في تقليص ارتفاع الإيجارات بنسبة تصل إلى -4.2% في باريس مقارنة بسيناريو السوق الحر .
وردًا على نهاية صلاحية التجربة، طرح نواب من مجلس الشيوخ والجمهورية مشروع قانون يهدف إلى جعل هذا التنظيم دائمًا وموسعًا. وتشمل المقترحات أيضاً:
- تجميد مؤقت لمؤشر ارتفاع الإيجارات (IRL) عند 0% لتقييد زيادة الأسعار بمعدلات التضخّم.
- رفع الضرائب على الأرباح العقارية لتحدّي المضاربات العقارية وتنظيم سوق تأجير العقارات .
- إجبار منصات الإعلان العقاري على ضمان احترام القانون، وإلزام المالكين المغايرين بخلافه بدفع غرامات .
وفي تأكيد متوازٍ، تسعى جهات مدنية وحكومية – مثل بلدية باريس ومؤسسة “السكن للمحرومين” – إلى تنظيم مؤتمر اليوم لعرض نتائج التجربة ودفع الحكومة للمضيّ قدمًا في جعلها دائمة .
🧾 لماذا هذا مهم؟
- النظام المالي الحالي يحقق توازنًا بين حقوق المستأجرين والملّاكين ضمن مناطق بها طلب إيجاري مرتفع.
- بدون تمديد القانون، قد تتسارع أسعار الإيجارات مجددًا وتهدد القدرة الشرائية للأسر.
- توسيع الإطار ليشمل مدنًا أخرى سيمنع انتشار أزمة السكن وينظم السوق بشكل أفضل.