ماكرون يطالب بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الاطفال دون 15 عاماً
يورو تايمز / مكتب باريس
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، بحظر استخدام “شبكات التواصل الاجتماعي” على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، مؤكداً أن فرنسا ستنفذ القرار محليًا إذا لم يتبناه الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القليلة القادمة.
جاءت تصريحات ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية على قناة France 2، عقب حادث مقتل إحدى المربيات (surveillante) البالغة من العمر 31 عاماً، على يد تلميذ يبلغ من العمر 14 عاماً أمام مدرسة في “نوغون”، شرق فرنسا، صباح الثلاثاء 10 يونيو.
وقال ماكرون: “يجب حظر شبكات التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 15 عامًا… لا يمكننا الانتظار”، مضيفاً أنه سيمنح الأوروبيين “عدة أشهر” لإقرار هذه القرار، وإلا ستتحرك فرنسا بمفردها .
كما أكد ماكرون عزمه فرض رقابة فعالة على بيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن أي شخص يقل عن 15 عاماً لن يتمكن من شراء سكين عبر الإنترنت، وهدّد بفرض “عقوبات مالية” على المخالفين .
وتشهد فرنسا تعاوناً بالفعل في هذا المسار، حيث أعلنت كلارا شاباز، المسؤولة عن ملف الرقمنة، أن باريس تمنح “ثلاثة أشهر” لتحقيق تحالف أوروبي على هذا الموضوع، وإلّا فستقوم الدولة بـ”المبادرة الوطنية” لتطبيق القيود .
وقد لاقى اقتراح ماكرون تأييداً من جهات عدة، بين خبراء وأطباء نفسيين يرون أن تعريض الأطفال لـ”الكراهية والتنمّر” والمحتوى العنيف عبر هذه الشبكات يؤدي إلى “أزمة سلوكية وصحية جديدة” تشبه عدوى .
الخلفيات
- التلميذ البالغ من العمر 14 عاماً واجه تلميذة أمام مبنى الكلية وأطاح بها بجروح قاتلة، ما أثار جدلاً واسعاً حول تأثير المحتوى الرقمي ومنصات التواصل .
- فرنسا تنضم إلى دول أخرى مثل إسبانيا والنرويج وأستراليا، التي اقترحت أو فرضت قيوداً صارمة على سن استخدام هذه المنصات، ما بين 15 و16 عاماً .
الخطوات المقبلة
- ستمضي فرنسا في حملة دبلوماسية على المستوى الأوروبي خلال الشهور الثلاثة القادمة بهدف توحيد الموقف.
- في حال لم يصدر توافق أوروبي، ستطبق باريس القرار بشكل وطني، مع وضع آليات رسمية للتحقق من العمر (مثل التعرّف على الوجه والبطاقات)، ومراقبة عمليات بيع الأسلحة البيضاء.
التحليل
تأتي خطوة ماكرون ضمن سياسة دولية متزايدة للحد من تأثير المنصات على الأطفال، خصوصاً بعد انتشار حالات العنف الإلكتروني والهجوم على الصحة النفسية بين المراهقين. وتهدف فرنسا عبر هذا الإجراء إلى تفعيل الرقابة المسبقة للحد من مخاطر محتوى الانترنت العنيف والخطير على الناشئة.