إدانة مغربيين في فرنسا بتهمة «الاتجار بالبشر»

أدانت محكمة فرنسية، الثلاثاء، أباً وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة بوصفهم عمالاً موسميين بكروم العنب في بوردو، الواقعة جنوب غربي فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخراً حالات أخرى للاتجار في البشر.

ووفق تقرير من «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد قضت المحكمة بمدينة ليبورن، بضواحي بوردو، بالسجن لمدة عام بحق الأب البالغ 59 عاماً، على أن يقضي هذه العقوبة بوضع سوار إلكتروني، وذلك لإدانته على الخصوص بالاتجار في البشر، وإخضاع أشخاص يعملون لديه للإقامة في سكن غير لائق. فيما حكم على ابنه (28 عاماً) بالسجن 6 أشهر، يقضيها بوضع سوار إلكتروني في الإقامة الجبرية. كما مُنع الأب وابنه من دخول فرنسا لمدة 10 و5 أعوام على التوالي، فضلاً عن دفع تعويضات للطرف المدني، وغرامة تبلغ 50 ألف يورو تدفعها شركتهما.

ويتعلق الأمر بـ6 أشخاص أكدوا خلال مثولهم أمام المحكمة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنهم استُقدموا من المغرب للعمل في وظائف موسمية بمزارع في فرنسا، وأنهم تلقوا وعوداً بالحصول على تصاريح إقامة طويلة الأمد وأماكن للإقامة، ووظائف مستقرة براتب 1500 يورو شهرياً. وفي المقابل، دفعوا للمتهمَين نحو 12 ألف يورو. لكن أحد هؤلاء الأشخاص كشف في شكوى للقضاء خلال سبتمبر (أيلول) 2022 أنهم وُضعوا في «مساكن ضيقة، يتكدس فيها 8 أشخاص على فرشات قذرة، وحتى على الأرض، مع حمامات بالماء البارد». كما شكا أيضاً إجبارهم على «العمل بوتيرة مرهقة في مزارع كروم، مع استراحة لا تتجاوز 15 دقيقة، وعدم تلقي أي أجر مقابل 18 يوم عمل».

من جهته، نفى محامي الدفاع الاتهامات المتعلقة بالسكن غير اللائق، وأنهم دفعوا 12 ألف يورو مقابل القدوم إلى فرنسا، وطالب بالإفراج عن موكليه.

وفي قضايا مماثلة، أدين مؤخراً وسطاء ومديرة شركة أمام محكمتَي بوردو وليبورن، على أن تنظر الأخيرة في ملف آخر مشابه يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.