فضيحة تهز النظام الصحي البريطاني.. طبيب يقتل 62 مريضاً!

رفض جراح بريطاني مسجون المثول أمام محكمة الطب الشرعي للإدلاء بشهادته في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات وفاة 62 من مرضاه، بحجة عدم تمكنه من الوصول إلى بياناته الخاصة بالمرضى تحضيراً لجلسات الاستماع.

وفقاً لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، يقضي الجراح إيان باترسون المتخصص بالجراحات التجميلية للثدي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بعد إدانته بتهم خلال عمله كاستشاري طبي في مستشفى سوليهال بمدينة برمنغهام.

وأثيرت الشكوك حول ضلوعه بوفاة 62 شخصاً من مرضاه خلال هذا السنوات، لذلك تم تشكيل فريق متعدد التخصصات من الخبراء الطبيين لإعادة النظر بأسباب وفاتهم الغامضة.

أُدين باترسون في عام 2017 بإجراء عمليات ضارة وغير ضرورية للمرضى.

وخلص تقرير نشر عام 2020 إلى أنه أخضع أكثر من 1000 مريض لعمليات جراحية ضارة.

وتبين أنه اخترع أو بالغ في خطر الإصابة بسرطان الثدي لإجراء عمليات غير ضرورية، وفي بعض الحالات قام بإجراءات خاطئة.

رسالة إلى المحكمة
وجّهت المحكمة التي يقع مقرّها في مدينة برمنغهام، كتاب الاستدعاء إلى إدارة السجن من أجل مثول باترسون (66 عاماً) أمامها للاستماع إليه حول ممارساته السريرية، قبل بدء جلسات التحقيق الكاملة منتصف الأسبوع المقبل.
لكن في رسالة إلى المحكمة، أفادت النيابة العامة أمس الأول، بأنّ باترسون رفض المثول أمام محكمة الطب الشرعي من أجل الإدلاء بشهادته بسبب “عدم تمكن موكله من الوصول إلى الملفات الخاصة بمرضاه خلال فترة إقامته في السجن”.
وفيما نفى الطبيب أن يكون رفضه المثول أمام المحكمة هدفه عرقلة سير التحقيقات، اعتبرت عائلات المرضى المتوفين بأنها خطوة “غير مقبولة” و”فظيعة”.

وبحسب صحيفة “ذا غارديان”، كان من المقرر أن يتحدث باترسون في التحقيق الذي يقوده القاضي في محكمة برمنغهام وسوليهال للطب الشرعي، والذي يحقق فيما إذا كان 62 من مرضى باترسون السابقين “ماتوا وفاة غير طبيعية نتيجة لأفعاله”.

ويُعتقد أنها واحدة من أكبر التحقيقات في تاريخ بريطانيا، مع احتمال إضافة المزيد من الحالات في الأشهر المقبلة.

تأخر موعد البت بالقضية
ومن أجل احتواء غضب العائلات، أعلنت المحكمة الشرعية أنها ستعلن موعداً لاحقاً لاستدعائه بعد الوصول إلى الملفات المحفوظة في عيادته المقفلة بالشمع الأحمر بعد سجنه.

لكنها ألمحت إلى أن الموعد المقبل سيكون بعيداً ويستغرق بعض الوقت لأن المحكمة لا تمتلك الصلاحيات التي تخولها إصدار قرار قانوني بالحصول على المستندات، وعليها سلوك الطرق القانونية للوصول إليها.