البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل سياسات اللجوء

تبنى النواب الأوروبيون،الأربعاء، تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي، وتجبر دول التكتل على تقاسم المسؤولية.

وتغلبت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقداً من الزمن.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بالتصويت قائلة: إنه «سيؤمن الحدود الأوروبية، مع ضمان حماية الحقوق الأساسية» للمهاجرين، وأضافت، «علينا أن نكون الجهة التي تقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي، وتحت أي ظروف، وليس المهربون والمتاجرون».

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، إن التكتل «سيكون قادراً على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل، وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة»، وإدخال «تضامن إلزامي» بين الدول الأعضاء.

كما رحبت الحكومات الأوروبية – التي وافقت أغلبيتها سابقاً على الاتفاقية – بتبنيها.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس، الاتفاق بأنه «تاريخي».

في المقابل، انتقدت جمعيات خيرية تعنى بالمهاجرين الاتفاق الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية «آمنة».

وقالت منظمة العفو الدولية: إن الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقاً «يعلم أنه سيتسبب بمعاناة إنسانية أكبر»، فيما حث اتحاد الصليب الأحمر الدول الأعضاء «على ضمان ظروف إنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين».

وقاطع متظاهرون عملية التصويت، وهم يهتفون في أروقة المبنى «هذا الاتفاق يقتل – صوتوا لا!» إلى أن تم إعادة النظام.

وقال تكتل اليسار المتشدد في البرلمان، والذي يؤكد، أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا بدعم حقوق الإنسان: إنه «يوم مظلم».

كما عارض نواب اليمين المتطرف إقرار القوانين العشرة التي تشكل الاتفاقية، قائلين: إنها غير كافية لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بنشر انعدام الأمن والتهديد «بإغراق» الهوية الأوروبية.

وقالت مارين لوبن، زعيمة حزب التجمع الوطني في فرنسا عبر منصة «إكس»: إن التغييرات تسمح «للمنظمات غير الحكومية المتواطئة مع المهربين بالإفلات من العقاب».