ألمانيا تدرس العودة للتجنيد الإجباري

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس دراسة نموذج خدمة إلزامي، وذلك نظراً لنقص الأفراد في الجيش الألماني.

وفي تصريحات لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية تنشرها في عددها غداً الأحد، قال الوزير الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إن من بين النماذج التي سيتم دراستها النموذج المطبق في السويد. 
وتحدث بيستوريوس عن النموذج المطبق في السويد، قائلاً: “هناك يتم فرز جميع الشباب والشابات، ثم لا يؤدي خدمة التجنيد الأساسية منهم في نهاية المطاف سوى جزء يتم اختياره. إن دراسة ما إذا كان من الممكن تطبيق مثل هذا الأمر لدينا، تعد جزءاً من هذه الأفكار”، ولفت بيستوريوس إلى أنه يدرس كل الخيارات.
وفي الوقت نفسه، قال بيستوريوس، “لكن كل نموذج بغض النظر عن طبيعته يحتاج أيضاً إلى أغلبيات سياسية”.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت علقت العمل بنظام التجنيد الإجباري في عام 2011 وذلك بعد أن ظلت تعمل بهذا النظام على مدار 55 عاماً.
وبعد فترة وجيزة من توليه حقيبة الدفاع، وصف بيستوريوس تعليق التجنيد الإجباري بأنه خطأ يتعذر تصحيحه في لمح البصر.
وكان المستشار الألماني أعرب في فبراير (شباط) عن رفضه لإجراء نقاش حول العودة إلى نظام التجنيد الإجباري.
وقال بيستوريوس، “كانت هناك في تلك الأثناء أسباب تدعو إلى تعليق التجنيد الإجباري، لكن إذا نظرنا إلى الوراء، فإن هذا كان خطأ”، واعترف بأن إعادة تطبيق هذا النظام مرة أخرى صعب من الناحية الهيكلية والدستورية والسياسية، وقال إنه لهذا السبب ينظر في نماذج أخرى.
وورد في اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا (حزب شولتس الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقرطي الحر) القول، “يجب أن يكون الجيش الألماني مستقراً ديموغرافياً، وأن يكون متوازناً فيما يتعلق بالهيكل العمري على المدى الطويل”.
وقال بيستوريوس، “أنشأنا في أغسطس (آب) فريق عمل خاصاً بموضوع الأفراد، واطلعت الآن على أول مقتطف من العمل وهو عبارة عن 65 مقترحاً محدداً يتعلق باستقدام عمالة والتجنيد والتدريب ومتطلبات الانخراط في الجيش”، وأضاف أنه سيتم البدء في تنفيذ المقترحات بداية العام الجديد.