محاكمة وزير جزائري سابق بـ«التخابر» مع جهات فرنسية
كشفت قناة تلفزيونية جزائرية عن أن وزيراً سابقاً، يوجد في السجن منذ أشهر، متهم بـ«التخابر» مع مكتب فرنسي للدراسات الفنية، فيما حددت محكمة مختصة في قضايا الفساد محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، الهارب من القضاء، في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ومن المرجح أن تدينه بحكم ثقيل.
وذكرت قناة «النهار» الخاصة، على موقعها الإلكتروني، أمس، أن النيابة اتهمت وزير المالية الأسبق محمد لوكال بـ«تسريب معلومات لمكتب دراسات فرنسي»، من دون تقديم تفاصيل أكثر حول القضية، مبرزة أن الوقائع تخص الفترة التي تولى فيها لوكال رئاسة البنك المركزي قبل أن يصبح وزيراً للمالية.
ويكيف القانون الجنائي الجزائري «تسريب معلومات لجهة أجنبية»، تخص الاقتصاد الوطني وقضايا الدفاع، على أنه «تخابر وتجسس لمصلحة أجنبي»، وتصل العقوبة التي يُنص عليها في هذه التهمة إلى السجن 20 سنة مع التنفيذ.
يذكر أن مدير الموظفين بوزارة الدفاع سابقاً، الجنرال علي غديري، متابع بهذه التهمة ضمن تهم أخرى، وهو في السجن منذ 3 سنوات، لكن دفاعه يعدّه «ضحية ملاحقات بسبب انخراطه في السياسة» بعد تقاعده من الجيش.
وقالت «النهار» إن محكمة بالعاصمة أجلت محاكمة لوكال، أمس، إلى منتصف الشهر الحالي، بناء على طلب من محاميه، مشيرة إلى أن لائحة الاتهام تتضمن تهماً يشملها «قانون مكافحة الفساد والوقاية (2006)»، وأن مسؤولين في قطاع المالية متابعون معه في القضية نفسها.
وأدان القضاء محمد لوكال بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في قضية فساد تتصل بمشروع بناء مبنى جديد للبنك المركزي.
من جهة أخرى؛ أكدت «النهار» أن «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة أرجأت إلى منتصف الشهر الحالي محاكمة وزير الطاقة السابق شكيب خليل، ورئيسي «المجمع النفطي الحكومي (سوناطراك)، سابقاً، عبد المؤمن ولد قدور ومحمد مزيان، إضافة إلى مسؤولين بارزين في وزارة الطاقة سابقاً، استجابة لطلب دفاع المتهمين المتابعين بـ«تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم ساري المفعول».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدانت محكمة خليل بالسجن 20 سنة غيابياً في قضية أخرى تتعلق بمشروعات نفطية. وأُصدرت مذكرة اعتقال دولية ضده؛ بحكم أنه مقيم بالخارج مع زوجته الأميركية المتهمة هي أيضاً بالفساد. وقضى خليل نحو 10 سنوات وزيراً للطاقة، وكان مقرباً من الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وفي سياق جهود الحكومة لمحاربة الفساد؛ أعلن الأمين العام لـ«السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد»، مولاي العربي شعلال، أمس، للإذاعة الحكومية، إطلاق «وكالة لتسيير الممتلكات والأموال المصادرة»، وهو جهاز جديد استحدث لإدارة الممتلكات الثابتة والمنقولة والأرصدة المالية التابعة لمسؤولين كبار تم سجنهم، بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم في سنة 2019.
وذكر شعلال أن الجهاز الجديد «يندرج في إطار التعهدات الانتخابية للرئيس تبون»، مشيراً إلى أنه «سلطة وطنية مستقلة رقابية، تتمتع بصلاحيات واسعة في مكافحة الفساد»، تناولتها التعديلات التي عرفها الدستور في 2020. وأضاف المسؤول الحكومي أن هيئة جديدة ستُطلق «تتكفل بالتحقيقات المالية والإدارية في الثراء غير المشروع للموظفين العموميين».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، طلب الرئيس عبد المجيد تبون من حكومته «تسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني»، وكان يشير بذلك إلى ممتلكات ضخمة لثلاث رؤساء حكومات و20 وزيراً، والعديد من رجال الأعمال، حكمت عليهم المحاكم بالسجن لفترات طويلة بتهم فساد، الذين يعدّهم الفريق الذي خلف بوتفليقة في الحكم مسؤولين عن تفشي الفساد وسوء التسيير خلال السنوات العشرين الماضية.