انتصار تاريخي لليمين المتطرف في إيطاليا

بعد السويد، حقق اليمين المتطرف فوزاً جديداً في أوروبا، بفوز جورجيا ميلوني في الانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، حيث ستُتاح للحزب المتفرع عن الفاشية الجديدة فرصة حكم البلاد للمرة الأولى منذ 1945.

وبعد أن بقي في المعارضة في كل الحكومات المتعاقبة منذ الانتخابات التشريعية في 2018، فرَضَ حزب “فراتيلي ديتاليا” بزعامة ميلوني نفسه بديلاً رئيسياً، وانتقلت حصته من الأصوات من 4.3% منذ 4 أعوام إلى حوالى ربع الأصوات بين 22 و26% وفق استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع الأحد، ليُصبح بذلك الحزب المتصدر في البلاد.

وأعلنت ميلوني أنها ستقود الحكومة المقبلة وقالت في خطاب مقتضب في روما، إن “الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا”، قائلةً: “بسنحكم لجميع” الإيطاليين.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات لدى إغلاق مكاتب الاقتراع 64.07% مقارنةً مع بـ73.86% في 2018.

ويتوقع أن يفوز التحالف بين حزب “فراتيلي ديتاليا” مع الرابطة اليمينية المتطرفة بقيادة ماتيو سالفيني وحزب فورزا إيطاليا المحافظ بقيادة سيلفيو برلسكوني، أن يفوز بما يصل إلى 47% من الأصوات.

ومع اللعبة المعقدة للدوائر الانتخابية، يُفترض أن يضمن هذا التحالف لنفسه غالبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

وإذا تأكدت هذه النتائج، سيحصل حزب فراتيلي ديتاليا والرابطة معاً على “أعلى نسبة من الأصوات التي سجلتها أحزاب اليمين المتطرف على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية منذ 1945 إلى اليوم”، حسب المركز الإيطالي للدراسات الانتخابية.

وسيشكل ذلك زلزالا حقيقيا في إيطاليا، إحدى الدول المؤسسة لأوروبا، وثالث قوة اقتصادية في منطقة اليورو، وفي الاتحاد الأوروبي الذي سيضطر إلى التعامل مع السياسية المقربة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وفي هذا السياق أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي “أدوات” لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيمه المشتركة.

وكتبت ميلوني صباح الأحد على تويتر متوجهة إلى انصارها “اليوم، يمكنكم المساهمة في كتابة التاريخ”. وأضافت “في أوروبا، هم قلقون جميعا لرؤية ميلوني في الحكومة،انتهى العيد. ستبدأ إيطاليا الدفاع عن مصالحها القومية”.

من جهته، قال رئيس حزب الرابطة المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني لصحافيين أثناء توجهه للتصويت إن حزبه سيكون “على منصة الفائزين، الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث”.

وأضاف سالفيني الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي 2018-2019 “أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي”.

وقال رئيس التجمع الوطني الفرنسي جوردان بارديلا على تويتر: “قدم الإيطاليون درساً في التواضع للاتحاد الأوروبي الذي ادعى من خلال صوت فون دير لايين أنه يملي عليهم تصويتهم”.

ويعث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ونظيره البولندي ماتيوز مورافيسكي “التهاني” إلى ميلوني مساء الأحد.

وقال أوربان في رسالة: “نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أصدقاء يتشاركون رؤية ونهج مشتركين تجاه أوروبا”.

بدوره قال زعيم حزب فوكس الإسباني اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال، إن ميلوني “أظهرت الطريق نحو أوروبا فخورة وحرة”.

ونجحت ميلوني المعجبة سابقا بموسوليني والتي ترفع شعار “الله، الوطن، العائلة”، في جعل حزبها مقبولاً سياسياً وطرح المسائل التي تعكس استياء مواطنيها وإحباطهم ببقائها في المعارضة في وقتٍ كانت الأحزاب الأخرى تؤيد حكومة الوحدة الوطنية بزعامة ماريو دراغي.

وأيا تكن الحكومة التي ستنبثق من الانتخابات لتتولى مهماتها في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) فهي تواجه منذ الآن عقبات على طريقها.

فسيتحتم عليها معالجة الأزمة الناجمة عن الارتفاع الحاد في الأسعار في وقت تواجه إيطاليا دينا يمثل 150% من إجمالي ناتجها المحلي، أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

وتحتاج إيطاليا لاستمرار مساعدات الاتحاد الأوروبي في إطار خطته للإنعاش الاقتصادي بعد كورونا، والتي يمثل هذا البلد أول المستفيدين منها وبفارق كبير عن الدول الأخرى.

وقال المؤرخ مارك لازار: “لا يمكن لإيطاليا أن تسمح لنفسها بالاستغناء عن هذه المبالغ المالية”، معتبرا أن “هامش التحرك أمام ميلوني محدود جداً” على الصعيد الاقتصادي. في المقابل، بإمكانها الوقوف في صف وارسو، وبودابست، في معركتهما مع بروكسل “حول مسائل الدفاع عن المصلحة الوطنية بوجه المصالح الأوروبية”.

ومثلما فعلت قبلها زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، تخلت ميلوني في نهاية المطاف عن مشروعها القاضي بالخروج من اليورو، لكنها تطالب بـ”مراجعة قواعد ميثاق الاستقرار” المعلقة بسبب الأزمة الصحية، والتي تحدد سقف العجز في ميزانية الدول وديونها بـ3% و60% على التوالي من إجمالي ناتجها المحلي.

وفي المسائل الاجتماعية، تعتمد ميلوني المتحدرة من روما مواقف محافظة متشددة، وقالت في يونيو (حزيران): “نعم للعائلة الطبيعية، لا للوبي مجتمع الميم-عين! نعم للهوية الجنسية، لا لإيديولوجيا النوع الاجتماعي!”.

وسيؤدي وصولها إلى السلطة أيضاً إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنويا عشرات آلاف المهاجرين، ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيث مهاجرين يعبرون البحر في مراكب متداعية هربا من البؤس في إفريقيا.

ويتفق الخبراء منذ الآن على أن ائتلافاً حكومياً مماثلاً ستُواجه فيه ميلوني تحدياً حقيقياً في التعامل مع حلفاء مربكين مثل سيلفيو برلوسكوني، أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلاً في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.

أ ف ب