أخبار

الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض التأشيرة على أمريكا وكندا تضمنا مع بعض اعضائه

قرّر الاتحاد الاوروبي الانتظار حتى منتصف يوليو(تموز) قبل اتخاذ قرار مُحتمل بتعليق إعفاء مواطني الولايات المتحدة، وكندا وبروناي من التأشيرة اذا لم تمنح هذه الدول الثلاث الامتياز ذاته لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقال المفوض الأوروبي للهجرة دمتريس افراموبولوس في بيان: "قيمت المفوضية الآثار القانونية والسياسية، والاقتصادية للتعليق المؤقت المحتمل للإعفاء من التاشيرة الممنوح للولايات المتحدة وكندا وبروناي، وطلبت من البرلمان والمجلس الأوروبيين اتخاذ موقف من القرار الذي يتعين اتخاذه".

ومن المقرر أن تتخذ الهيئتان موقفاً في أجل أقصاه 12 يوليو(تموز) 2016.

وأضاف المفوض أن "التبادل التام للإعفاء من التأشيرة مسالة ذات أولوية في علاقاتنا الثنائية مع هذه الدول، وسنواصل جهودنا للحصول على نتيجة متوازنة وعادلة".

وتفعيلاً لمبدأ التضامن بين أعضاء الاتحاد الـ 28، يسعى الاتحاد إلى تعميم أي إجراء إعفاء من التاشيرة، لمدة إقامة تقل عن 90 يوماُ، مع باقي الدول على كافة أعضائه.
 
ولاحظت المفوضية منذ إأريل(نيسان) 2014 غياب المعاملة بالمثل مع العديد من الدول.

 وسُوي الأمر في 2015 مع أستراليا واليابان، لكن المشكلة لا تزال مطروحة مع الولايات المتحدة وكندا.

وتفرض كندا تأشيرةً على مواطني بلغاريا ورومانيا، في حين تفرضها الولايات المتحدة على مواطني بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا.

وتفرض بروناي تأشيرة على مواطني كرواتيا، لكن المشكلة مع بروناي ستُحل "في الأسابيع القادمة"، حسب المفوضية.

وأعربت وزارة الهجرة الكندية عن"ارتياحها لقرار المفوضية بتأجيل تبني قانون يفرض تأشيرة على الكنديين الذين يزورون أوروبا".

وأضافت الوزارة في بيان: "نطلب أن يقيس مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بعناية الآثار السلبية لفرض تاشيرة على كندا على مصالحنا المشتركة".

وأضافت أن فرض التاشيرة "سيؤدي إلى تراجع عدد المسافرين الكنديين ما سيكون له تأثير ليس فقط على قطاع السياحة في الاتحاد الأوروبي، بل أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية، علاوة على العلاقات الأسرية بين ضفتي الأطلسي".

وأكدت أن الحكومة الكندية تتعهد بـ "مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ورومانيا وبلغاريا، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في السماح للمواطنين بالسفر بلا تأشيرة".

زر الذهاب إلى الأعلى