رئيس البرلمان العراقي من السويد : الهجرة الجماعية سببها داعش والصراع الطائفي وخطر التقسيم قائم

يورو برس عربية / ستوكهولم – خاص

قال رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري ان السبب الرئيس للهجرة الجماعية للعراقيين الى اوروبا ودول الجوار ، سببها وجود تنظيم داعش الارهابي في العراق ، وتواصل الصراع الطائُي في البلاد. واذا ما اردنا ان نحل مشكلة الهجرة فيجب ان توفر الحكومة للشعب المناخ الملائم الذي يشجع على العودة.

واضاف رئيس البرلمان العراقي خلال المحاضرة التي ألقاها في معهد الدفاع في العاصمة السويدية حضرته “يورو برس عربية” ، ان خطر التقسيم لا زال قائماً بسبب الاحباطات التي تمر بها البلاد لكننا ما زلنا نتمسك بوحدتنا الوطنية.

واشار الجبوري ان تنظيم داعش أطبق على ابناء المناطق المحتلة ويحتزهم كرهائن ، ولا نخفي خشيتنا على ابناء تلك المدن الذيت يرتهن هذا التنظيم الارهابي إرادتهم.

وكشف الجبوري ان هناك (4) مليون مهجر ونازح في العراق وتلك مسألة مأساوية كبيرة ، وعلينا ان نبحث عن خارطة طريق حقيقية للخلاص لانقاذ البلاد من الدمار. ويبقى التحدي الحقيقي لنا كعراقيين هو بناء الدولة بشكل سليم ، واحترام الانسان ، وحصر السلاح بيد الدولة.

وشدد الجبوري انه لا يمكن لطائفة واحدة بناء الدولة ، ويجب ان يساهم جميع العراقيين بمختلف طوائفهم في بناء دولتهم، وعلينا ان نبحث عن السبب الحقيقي الذي فتح الطريق لتغلغل وتواجد داعش في العراق.

وانتقد رئيس البرلمان العراقي جهود المجتمع الدولي في عملية تحرير المناطق المحتلة من تنظيم داعش ووصفها بالبطيئة ، وطالب بالمزيد من الدعم والتدريب وتسليح الجيش العراقي ، وبهذا يمكن الانتصار على هذا التنظيم الارهابي. واشار الى ان العراق وشعبه يدافعون عن الانسانية جمعاء المستهدفة من قبل الارهاب الاعمى ، الذي لا يقتصر على العراق فقط . لكنه ينطلق الى مناطق أخرى في العالم، لذلك فالمسؤولية تضامنية بين شعوب المنطقة ودول العالم، لمكافحة الارهاب .

وشدد الجبوري على ضرورة ان يقوم ابناء المناطق انفسهم بمسك الارض بعد تحريرها ، ولا يجب ان نأتي بمجاميع اخرى لا تختلف في مضمونها عن داعش.

وحول ملفات الاصلاح والتظاهرات الجارية في العراق ، قال الجبوري ان م حق الناس التظاهر والمطالبة بتحسين اوضاعهم بعد (13) عاما من المعاناة والفساد وواجب الحكومة ان تقدم الخدمات وتقدم الفاسدين الى القضاء العراقي. ونحن في مجلس النواب لا ننكر تفشي الفساد في مفاصل الدولة وقمنا بخطوات للمعالجة واحلنا الكثير من الحالات الى القضاء.

ورداً على سؤال لمراسل وكالة الصحافة الاوروبية بالعربية “يورو برس عربية” ، حول تسويف مطالب المتظاهرين وعدم تقديم اي من الفاسدين في الحكومة والبرلمان الى القضاء حتى الان ، رد الجبوري بالقول :” انتم تعلمون انه لا يمكن اتهام أي شخص بالفساد الا بوجود دليل على ذلك ، يدعمه حكم قضائي بهذا الخصوص ، وتلك المهمة ليس من واجبنا بل من صميم عمل القضاء العراقي، ودورنا هو ان نحيل تلك الملفات الى القضاء. ولا اظن ان هناك تسويف في مطالب المتظاهرين ، لان مجلس النواب صوت على الحزمة الاصلاحية التي تقدم بها رئيس الوزراء ، وقمنا بدورنا بإرسال عدة ملفات الى هيئة النزاهة للتحقيق.

  تقرير وتصوير : سمير مزبان

وكالة الصحافة الاوروبية بالعربية – الحقوق محفوظة