بلومبرغ: على أوروبا رفع تعرفة الغاز الروسي… لا حظره

تناقش الحكومات الأوروبية تشديد عقوباتها الاقتصادية على روسيا، وتكمن الفجوة الرئيسية في نظام العقوبات على موسكو، في المدفوعات المستمرة للغاز الروسي. وتتردد ألمانيا خاصة في فرض حظر لأن اقتصادها سيعاني في مواجهة العواقب.

يقول كليف كروك في موقع بلومبرغ إن الاقتصادات تشير إلى نهج أفضل بكثير، بدل جعل الغاز الروسي غير قانوني، على أوروبا أن تجعله مكلفاً.

تبديل المصادر صعب
ولفت إلى أن إحجام ألمانيا عن الحظر التام مفهوم، فهي تستورد كل الغاز تقريباً، وعادة ما يمثل الإمداد من روسيا حوالي النصف. ومن الصعب تغيير المصادر، أصعب من مصادر النفط أو الفحم، لأن البنية التحتية الداعمة ثابتة نسبياً.

ويمكن للشركات والمستهلكين التكيف بمرور الوقت، وشراء أنواع أخرى من الوقود أو الاقتصاد، ولكن مع ذلك، ووفقًا لمجموعة من التقديرات، سيؤدي الإنهاء المفاجئ للإمدادات الروسية إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا  بين 2% و 3%، للمقارنة، تسبب الوباء في انكماش بنحو 4.5%.

تعرفة جمركية عالية
ودافع دانييل غروس من مركز دراسات السياسة الأوروبية عن فرض تعرفة جمركية مرتفعة، بدل الحظر التام.

واعتبر الكاتب أن منطقه مقنع إذ ستؤدي التعرفة الجمركية إلى رفع الأسعار على المستهلكين في أوروبا، لكنهم لن يضطروا إلى تحمل كلفتها بالكامل.

ولزيادة أرباحها، سيتعين على شركة غازبروم استيعاب بعض الزيادة، في الواقع، ستجمع التعرفة بعضاً ما يسمى الريع الناشئ عن الفرق، بين ما يُدفع وتكاليف الإنتاج.

ويمكن لأوروبا بعد ذلك استخدام عائدات هذه التعرفة لأغراض أخرى، بما في ذلك تعويض المستهلكين عن شراء غاز أكثر كلفة.

والأرجح أن روسيا سترد بقطع الإمدادات. لكن الأمور يمكن أن تتحرك في هذا الاتجاه في الحالتين.

فقد طلبت موسكو أخيراً من الاتحاد الأوروبي دفع ثمن الغاز بالروبل،مما سيساعد في دعم العملة الروسية، والتهرب من العقوبات المفروضة على بنكها المركزي.

وحتى الآن، رفضت أوروبا، وتتساءل ألمانيا عن التقنين تحسباً للحظر المفروض لا من أوروبا، ولكن من روسيا.

إذا فرضت أوروبا تعرفة عقابية وأوقفت روسيا الإمدادات، ستتضرر ألمانيا وشركاؤها بالفعل، ولكن ليس بقدر تضرر روسيا.

في الواقع، سيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل الذي يفرض عقوبات أكثر صرامة، على نفسه.