العراق أمام اختيار جديد لرئيسي الجمهورية والحكومة… شد الحبال مستمر

يستمر الصراع في العراق بين التيار الصدري وحلفائه في إقليم كردستان أي الحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى السنية من جهة، والقوى المحسوبة على طهران المعروفة باسم الإطار التنسيقي، ومعها الاتحاد الوطني الكردستاني، من جهة ثانية.

وستظهر قوة كل طرف بعد نحو أربعة أيام، حيث من المفترض أن يعقد مجلس النواب العراقي في 26 مارس (آذار) الجاري جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار رئيس للوزراء لتشكيل حكومة جديدة.

وحتى الآن لا يبدو أن القوى السياسية في البرلمان قادرة على حسم “انتصارها” السياسي كما هو محسوم ميدانياً، فالتيار الصدري الفائز بأكثرية الانتخابات يواجه ميليشيات مسلحة تسيطر على مقدرات الدولة، والتي رغم قوتها، لم تتمكن من فرض أمر واقع ينهي الفراغ الدستوري منذ ستة أشهر.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اشترط أن يسمي التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن” المكون من التيار الصدري، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة السني، المؤلّف من “عزم” برئاسة خميس الخنجر و”تقدّم” برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس الحكومة ووزرائه، تحت شعار “حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية”.

ودفع التوتر السياسي، الصدر لإصدار بيان دعا فيه النواب المستقلين للانضمام للأكثرية يوم انتخاب رئيس الجمهورية ورفض البقاء على الحياد، والذي يعني تمكين التحالف الموالي لبطهران القدرة على منع الانتخاب وتخريب الجلسة النيابية.

وتواجه دعوة الصدر للمستقلين عوائق، أبرزها أن لعدد منهم حسابات مختلفة، فبعضهم يتخوف من رد فعل الميليشيات أو بعض قادتها، أي الاغتيالات السياسية، فيما يرفض المرتبطون بثوار “تشرين” إعطاء أي من المرشحين الأكراد المحسوبين على الحزبين الرئيسيين أصواتهم بسبب تحالفهم مع قوى كردية معارضة.

وعلى طريقة حزب الله اللبناني في إدارة الأزمات، تعمل القوى الشيعية المتحالفة مع طهران، أو ما يعرف بقوى الإطار التنسيقي على تعطيل أي استحقاق، ولو على حساب المصلحة الوطنية.

وكردياً، تراجعت الآمال في التسوية بين الطرفين الرئيسيين الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني على رئاسة الجمهورية الذين لم يتوصلا لتفاهم على رئيس توافقي بعد تمسك الديمقراطي، حليف الصدر، بمرشحه ريبر أحمد بارزاني، والاتحاد المقرب من طهران، بإعادة ترشيح برهم صالح.

وكما يبدو، فإن فشل التوصل إلى تسوية في الأيام المقبلة، سيضع القوى المتصارعة على أحد مسارين، إما البحث عن تسوية للمأزق الذي تعيشه العملية السياسية، أو التصعيد السياسي الذي يدفع إلى تطورات خطيرة تهدد الاستقرار الهش، وتضع البلاد أمام خطر الانفجار الأمني بعد الانهيار السياسي.

ويبدأ البحث عن مخرج لمنع فشل الجلسة البرلمانية في انتخاب رئيس الجمهورية، بتراجع قوى الإطار المرتبط بطهران عن إصرارها على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية والحكومة، دون العودة للدستور، ما يعني العودة إلى التأزم وفتح الباب للصراع، بدل الالتزام بالدستور.

24