برلمان بريطانيا يوافق على ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا

أقرّ البرلمان البريطاني، ليل الاثنين-الثلاثاء، مشروع قانون مثيراً للجدل يتيح للحكومة أن ترحّل إلى رواندا طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء، في نهاية المطاف، على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ممّا أتاح إقراره.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن سياسة ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء من أراضيها غير قانونية، لكن رئيس الوزراء ريشي سوناك قال إن القانون الجديد يتجاوز أي مخاوف قانونية، ما سيمكنه من الوفاء بتعهده بمنع المزيد من الأشخاص من الوصول إلى الأراضي البريطانية عبر القناة في قوارب صغيرة.

وكان سوناك والرئيس الرواندي بول كاجامي قد التقيا في وقت سابق، وقالا إنهما يتوقعان أن تبدأ بريطانيا قريباً إرسال مهاجرين غير قانونيين إلى الدولة الإفريقية، على الرغم من التساؤلات الجديدة حول المخطط المثير للجدل.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن سوناك أطلع الرئيس كاغامي على المراحل التالية للتشريع في البرلمان الذي كان محل خلاف كبير. وأضاف المتحدث أن سوناك وكاغامي يتطلعان إلى بدء انطلاق رحلات جوية تغادر إلى رواندا في الربيع.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن صافي الهجرة السنوية إلى المملكة المتحدة لعام 2022 بلغ رقماً قياسياً قدره 745 ألف شخص، ووضع سوناك سلسلة من الإجراءات لخفض معدلات الهجرة القانونية بمقدار 300 ألف شخص.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني بمنع الأشخاص من القيام برحلة عبور قناة المانش الخطيرة التي يبلغ طولها حوالي 20 ميلاً (32 كم) في قوارب صغيرة. وقد وصل أكثر من 29 ألف شخص بهذه الطريقة في العام الماضي، بعد وصول رقم قياسي بلغ 45775 مهاجراً في عام 2022، وتم اكتشاف محاولة أكثر من 5500 شخص عبور القناة.

وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قد أيدت حكماً بأن المخطط البريطاني غير قانوني؛ لأن المهاجرين معرضون لخطر إعادتهم إلى أوطانهم أو إلى بلدان أخرى حيث قد يتعرضون لخطر سوء المعاملة. وبعد أن أصبح سوناك رئيساً للوزراء عام 2022، وضع تعهده بإيقاف القوارب كواحدة من أهم أولوياته الخمس الأولى.

وتنفق بريطانيا حالياً أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً على معالجة طلبات اللجوء، وتبلغ تكلفة إيواء المهاجرين الذين ينتظرون القرار في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى نحو 8 ملايين جنيه إسترليني يومياً. وتشير الأرقام إلى أن نحو 100 ألف طلب لجوء لم يتم البت فيها بعد.