أول وزيرة من أصول عربية بالنمسا تهاجم سياسة اعتماد اندماج الأجانب في المجتمع

هاجمت منى دوزدار، وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء – (أول وزيرة من أصول أجنبية وعربية في النمسا) – سياسة الاندماج التي تنتهجها حكومة النمسا الائتلافية، التي يقودها الاشتراكيون بالتحالف مع المحافظين، منتقدة الاعتماد بشكل أساسي على سياسة فرض العقوبات، قائلة "لا اعتقد أنه يجب الاعتماد فقط على سياسة فرض العقوبات"، وأردفت "التركيز على العقوبات لن يجدي نفعاً".

ورفضت دوزدار، محاولة البعض تصنيفها على أساس الدين، مؤكدة أن اختيارها في الحكومة الجديدة لم يكن بسبب ديانتها المسلمة، ولكن بسبب عنصر الكفاءة، معتبرة أن مشاركة شخص من أصول أجنبية، في تشكيل حكومة النمسا، لا يجب أن يكون أمر يدعو إلى الاستغراب، بينما المبرر الحقيقي أنها سابقة في تاريخ حكومة النمسا.

وكان رئيس وزراء النمسا الاشتراكي الجديد، كريستيان كيرن، اختار المحامية المسلمة ذات الأصول الفلسطينية، منى دوزدار، لشغل منصب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في سابقة لم تشهدها النمسا من قبل، لتصبح أول شخص من أصول أجنبية، تحجز مكان لها فى حكومة النمسا، حيث أنها تنتمي إلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتعد من الشخصيات الاشتراكية القوية المدافعة عن حقوق المهاجرين واللاجئين، وسبق أن انتقدت رئيس الوزراء المستقيل، فيرنر فايمن، بسبب موافقته علي تشديد إجراءات اللجوء في النمسا، حيث ينظر إليها محللون على أنها القوة المكافئة في الحكومة، التي توقعوا أن تعمل علي مساندة المهاجرين واللاجئين في مواجهة وزيري الدفاع والخارجية. 

يذكر أن الوزيرة الجديدة، منى دوزدار، البالغة من العمر 35 عاما، ولدت في العاصمة فيينا ونشأت في أسرة فلسطينية، وبدأت مسيرتها السياسية عندما كان عمرها 16 عامًا، مع انضمامها إلي عضوية المنظمة الشبابية التابعة للحزب الاشتراكي، قبل أن تصبح السكرتير الدولي العام لمنظمات الشباب الديمقراطي اليساري على مستوى العالم، ثم نجحت في الفوز بمقعد فى برلمان ولاية فيينا، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ عام 2010.