أخبار

رئيس وزراء فرنسا يطالب مسلمي فرنسا بمواجهة السلفية ويصفها بالأيديولوجية المنحرفة

رفض رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، اليوم الأربعاء، اقتراح نائبة في المعارضة باعتبار السلفية "خارج القانون" بصفتها "تشدداً طائفياً"، مشيراً إلى أنه يعود إلى المسلمين الفرنسيين بالتحديد خوض المعركة ضد "هذه الأيديولوجيات المنحرفة". 
 

وبعد أسبوع تقريباً على اعتداء نيس، اعتبرت نائبة اليمين ناتالي كوشوسكو- موريزيه، أمام الجمعية الوطنية، أن "الوقت حان لتصنيف السلفية خارج القانون، سواءً بصفتها تشدداً طائفياً أو لأنها تضر بالمصالح الأساسية للوطن". 

ورد رئيس الوزراء الاشتراكي في جلسة أسئلة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية: "لست واثقاً من أنها الأداة المناسبة، فهذه المنظمات تعلم جيداً كيف تتهرب من القضاء بإخفاء طبيعتها الحقيقية، لأنكم تعلمون تماماً أن حرية الرأي في فرنسا من الحريات الأساسية". 

وفيما يتعلق بالمنحى "الطائفي"، حذّر فالس من "رفع المسؤولية" عن "الذين يغوصون في السلفية"، ويكونون "نوعاً ما ضحايا تلاعب كبير". 

كما اعتبر فالس أن لدى "إسلام فرنسا كذلك دور كبير يلعبه" في مكافحة السلفية، موضحاً: "عليهم أيضاً، بالطبع بدعم منا، خوض المعركة لتحقيق فصل واضح بين حقيقة الإسلام في فرنسا وهذه الأيديولوجيات المنحرفة. يجب شن هذه المعركة في كل مكان في المساجد والأحياء والعائلات". 

وتابع رئيس الوزراء أن السلفية، التي تشكل أقلية في أوساط مسلمي فرنسا، تنتشر "في أكثر بقليل من 120 مكان عبادة" من أصل "أكثر من 2300 مسجد"، وتتعلق "ببضعة عشرات آلاف من المسلمين". 

وتتعرض الحكومة الاشتراكية منذ اعتداء نيس لسيل من الانتقادات من المعارضة اليمينية واليمينية المتشددة، بشأن إدارتها لمكافحة الإرهاب، حيث تتهم بالتساهل. 

 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى