لهذا السبب تم تأجيل زيارة الرئيس الجزائري إلى باريس

بعد أن كان كبار الموظفين بالجهازين الدبلوماسيين الجزائري والفرنسي، قد وضعوا في اليومين الماضيين لمسات أخيرة على الملفات التي سيبحثها الرئيس عبد المجيد تبون مع نظيره إيمانويل ماكرون، خلال زيارته التي كانت منتظرة مطلع مايو (أيار) المقبل، قالت صحيفة «لوفيغارو» أمس، إن الزيارة مؤجلة لأسباب تتعلق بـ«نقص في تحضير الملفات»، علماً بأن كثيراً من المراقبين كانوا قد توقعوا إرجاءها بسبب الاحتجاجات الصاخبة التي تعيشها فرنسا على خلفية إصلاح نظام التقاعد.

والتقى بالجزائر الأحد الماضي، الأمين العام للخارجية الجزائرية عمار بلاني، ونظيرته الفرنسية آن ماري ديكوت، لاستكمال عمل بدأ في سبتمبر (أيلول) 2022 في باريس، وتواصل بالعاصمة الجزائرية نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ويتعلق بأول زيارة للرئيس تبون إلى فرنسا، منذ وصوله إلى الحكم بنهاية 2019.

وقالت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، السبت الماضي، أن الزيارة (كانت) منتظرة بين الثاني والخامس من الشهر المقبل، وأهم ما في أجندتها، خطاب سيلقيه تبون بـ«الجمعية الوطنية» (البرلمان)، يتناول البعد الاقتصادي في العلاقات الثنائية، من خلال «مشروع الشراكة المتجددة» الذي اتفق عليه الرئيسان خلال زيارة ماكرون إلى الجزائر، نهاية أغسطس (آب) الماضي.

كما يتناول البعد الإنساني للعلاقات بين البلدين الذي يتمثل بملايين الجزائريين المقيمين بفرنسا، والفرنسيين من أصول جزائرية، وأجيال من أبناء المهاجرين. وتطالب الجزائر بليونة أكبر في نظام التأشيرات الفرنسية، وبتفعيل اتفاق تنقل الأشخاص بين البلدين الذي يعود إلى 1968، والذي يمنح تفضيلاً للجزائريين الراغبين في متابعة الدراسة بالجامعات الفرنسية.

ويقول مراقبون إنه إذا كانت الجزائر تضع «الذاكرة»، و«اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار»، وزيادة حصتها من التأشيرة الفرنسية، على رأس أولويات زيارة تبون المنتظرة، فإن اهتمامات باريس منصبة أكثر على المنافسة التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية الفرنسية، من طرف عملاء تجاريين أقوياء وخصوصاً تركيا والصين؛ حيث بات مركزها بوصفها أول مستثمر أجنبي في الجزائر، مهدداً من طرف قوى اقتصادية صاعدة. وهذا الواقع الجديد أصبح ورقة توظفها الجزائر للحصول على تنازلات في موضوع «جراح الذاكرة».

وتتضمن أجندة الزيارة المتفق عليها مبدئياً، تنقل تبون وماكرون إلى مكان مثقل بالتاريخ، يتمثل في «قصر أمبواز»، بوسط البلاد؛ حيث توجد لوحة فنية عليها صورة الأمير عبد القادر الجزائري الذي سُجن في المكان نفسه في القرن التاسع عشر، بعد ثورات شعبية خاضها ضد الغزو الفرنسي للجزائر.

ويعد الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وهو رمز للتسامح بين الديانات، وعرف بالدفاع عن مسيحيّ سوريا عام 1860 ضد الاضطهاد الذي تعرضوا له، وقد عاش بينهم خلال منفاه السوري بعد انتهاء سجنه بفرنسا.

ومرت العلاقات الثنائية في السنتين الأخيرتين بتوترات حادة، تسببت في فرملة مساعٍ سابقة لتلطيف الأجواء. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عبَّرت الجزائر عن استياء بالغ من تصريحات للرئيس ماكرون، جاء فيها أنه «يتساءل إن كان هناك شيء اسمه أمة جزائرية قبل استعمارها من طرف فرنسا». كما قال إن الرئيس تبون «رهينة لدى القادة العسكريين».

ودفع هذا الموقف بالجزائر إلى وقف تعاونها مع باريس، بخصوص إصدار تصاريح قنصلية تسمح بترحيل مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين بفرنسا. وهذا الموضوع وحده شكَّل أزمة، حينما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان (جده لأمه جزائري) عن تقليص حصة الجزائر من التأشيرات إلى النصف. وتم تجاوز تصريحات ماكرون، نسبياً، خلال زيارته الجزائر الصيف الماضي.

أما حالة التوتر الثانية، وهي الأخطر، فكانت في فبراير (شباط) الماضي، وعُرفت بـ«قضية تهريب المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي». فقد اتهمت الجزائر المخابرات الفرنسية بـ«إجلاء سرِّي» للمعارضة التي كانت ممنوعة من السفر، من الجزائر إلى تونس، ومنها إلى فرنسا التي لم ترد سلطاتها على التهمة. وبعد أسابيع من تشنج الأعصاب، طوى الرئيسان الأزمة خلال اتصال هاتفي، بعد وضعها في خانة «سوء فهم»