مسؤول بريطاني يؤيد تحقيقات حول دور مخابرات بلاده بالتعذيب

قال نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليج، إنه سيؤيد فتح تحقيق فيما إذا كانت المخابرات البريطانية شاركت في وقائع تعذيب للمشتبه في صلاتهم بالإرهاب قامت بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وذلك إذا فشلت تحقيقات أخرى في كشف الحقيقة.

وأضاف كليج لإذاعة "إل بي سي"، أنه رغم تأكده من أن ضباط المخابرات البريطانية لم يشاركوا في التعذيب، فإن مزاعم بأن الضباط كانوا على علم بارتكاب السلطات الأمريكية وغيرها انتهاكات ضد المعتقلين يجب أن تفحص بعناية.

وقال: "إنني مثل الجميع أريد الحقيقة، لم ولن ولا يمكن تحت أي ظرف أن تستخدم الوكالات البريطانية التعذيب أو أن يحدث بأوامر منا بالطبع".

وكان تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي أفاد بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت البيت الأبيض والرأي العام حول تعذيبها للمعتقلين بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وتصرفت بطريقة أكثر وحشية وعلى ونطاق أوسع مما أقرت به.

ويتهم جهازاً المخابرات الداخلية والخارجية في بريطانيا منذ سنوات بالتواطؤ في إساءة معاملة من يشتبه أنهم متشددون.وقال مسؤولو الجهازين مراراً إنهم لا يستخدمون التعذيب بتاتاً للحصول على معلومات، كما نفى وزراء أيضاً معرفتهم بإرسال مشتبه بهم إلى الخارج لتعذيبهم.

لكن تحقيقاً ترأسه القاضي المتقاعد بيتر جيبسون، وأمر به رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، خلص العام الماضي إلى أن المخابرات البريطانية كانت على دراية بإساءة السلطات الأمريكية معاملة المشتبه بهم.

وتخضع لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني نتائج التحقيق لمزيد من الدراسة.

وقال كليج: "بمجرد انتهاء تحقيقات الشرطة وبمجرد انتهاء لجنة المخابرات والأمن من وضع تقريرها، فإننا يجب أن نتعامل بعقل متفتح، مع الانتقال إلى تحقيق قضائي كامل إذا ما كانت هناك أي مسائل معلقة".