عشرات القتلى في مدينة نيس الفرنسية دهسا بشاحنة يقودها ارهابي مسلح
قتل خمسة وسبعون شخصاً على الأقل مساء الخميس في مدينة نيس في جنوب فرنسا في اعتداء نفذه سائق شاحنة دهس جمعاً من الناس كانوا محتشدين في جادة بروميناد ديزانغليه السياحية المطلة على البحر المتوسط لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني.
وأوردت النيابة العامة الفرنسية الحصيلة، مشيرة إلى أن القتلى سقطوا على امتداد كيلومترين من الجادة.
وقال سيباستيان اومبير، نائب محافظ شرطة مقاطعة الألب ماريتيم حيث تقع نيس لشبكة "بي اف ام تي في" الإخبارية إن هذا "العمل الإجرامي" أوقع "عشرات القتلى، ربما حوالي ثلاثين قتيلاً". وأضاف "هناك ربما حوالي مئة قتيل، ولكن الحصيلة لا تزال غامضة جداً"، مؤكداً أن الشرطة أردت سائق الشاحنة قتيلاً.
توجه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إلى مركز إدارة الأزمات بوزارة الداخلية. ووقعت المأساة في جادة "برومناد ديزانغليه" التي تعتبر قبلة سياحية على شاطئ الكوت دازور المطل على البحر المتوسط، وقد فرضت السلطات طوقاً أمنياً في المكان ودعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر.
وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس كان في المكان أن شاحنة تبريد بيضاء اتجهت بأقصى سرعتها صوب الحشد ودهست أشخاصاً كثيرين ما تسبب بحالة هلع وفوضى عارمة. وقال الصحافي "كانت الفوضى عارمة. رأيت أناساً مصابين وحطاماً يتطاير في كل مكان. رأيت أناسا يصرخون واضطررت لأن أخبئ وجهي كي لا يصيبني الحطام".
وبحسب نائب محافظ الشرطة، فإن الشاحنة "دهست الحشد على امتداد مسافة طويلة، على طول الجادة، وهذا ما يفسر هذه الحصيلة الكبيرة جداً".
وفرضت الشرطة طوقا أمنيا في مكان الاعتداء وفي محيطه حيث انتشر عدد كبير من أفراد الشرطة والجيش إضافة إلى سيارات الإسعاف وطواقمها.
وكانت السلطات المحلية أعلنت في وقت سابق أن الأمر يتعلق باعتداء ونصحت المواطنين بملازمة الأماكن التي يتواجدون فيها.
وقرر الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند العودة من افينيون (جنوب شرق) إلى باريس حيث سيتوجه مباشرة إلى خلية الأزمة التي شكلتها وزارة الداخلية بعد الاعتداء، بحسب الاليزيه. وقالت الرئاسة الفرنسية ردا على سؤال لفرانس برس إن "الرئيس تحادث مع (رئيس الوزراء) مانويل فالس و(ووزير الداخلية) برنار كازنوف. انه في طريقه إلى باريس وسيتوجه مباشرة إلى خلية الأزمة".
ويأتي هذا الاعتداء بعيد ساعات على إعلان اولاند أن حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، لن تمدد إلى ما بعد 26 تموز/ يوليو، بعد أن عزز قانون تم التصويت عليه في أيار/ مايو الترسانة الأمنية لفرنسا.
(د ب أ، آ ف ب، رويترز)