الاتحاد الأوروبي يمدد السماح بمراقبة بعض الحدود داخل فضاء شنغن لمدة ثلاثة أشهر إضافية

أقر الاتحاد الأوروبي الجمعة تمديداً جديداً لثلاثة أشهر، وبشكل استثنائي، لمراقبة بعض الحدود الداخلية في فضاء شنغن بعد أن أعادت خمس دول العمل بذلك العام 2015 مع تدفق المهاجرين بشكل غير مسبوق.

وأفاد بيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ 28 وافق على توصية المفوضية "السماح بتمديد بمراقبة مؤقتة للحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي وسط ظروف استثنائية".

وقال وزير الداخلية السلوفاكي روبرت كاليناك الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "هدفنا النهائي هو العودة إلى شنغن في أقرب وقت ممكن. ورغم أن ذلك لم يتحقق بعد، فإن الوضع آخذ في التحسن. وبالتالي فإن التمديد سيكون لمدة ثلاثة أشهر فقط".

وتسمح التوصية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية في 25 أكتوبر (تشرين الول) لدول الاتحاد الأوروبي مواصلة المراقبة إلى ما بعد 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الموعد الذي يضع حداً للاستثناءات غير المسبوقة في قواعد حرية الحركة.

وكانت المفوضية وافقت أوائل مايو (أيار) على أول تمديد استثنائي (بعد الفترة المسموح بها عادة) لمراقبة الحدود التي بدأت عام 2015 في النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنروج، الأعضاء في منطقة شنغن.

والمراقبة التي أقرها الاتحاد الأوروبي تتعلق بمواقع محددة.

وبالنسبة للنمسا، فإنها تعني الحدود مع المجر وسلوفينيا، لكن ليس مع إيطاليا. وبالنسبة لألمانيا، فإن المعنية هي الحدود مع النمسا.

وحددت المفوضية موعد العودة إلى الوضع الطبيعي دون ضوابط الحدود الداخلية بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2016.

وأدى الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل إليه في مارس (آذار) الماضي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول إغلاق طريق الهجرة إلى انخفاض كبير في أعداد الوافدين عبر اليونان.

لكن المفوضية أكدت أن "عدد المهاجرين غير الشرعيين في اليونان لا يزال مرتفعاً" وغيرها من البلدان، موضحة أن رفع الضوابط الحدودية قد "يؤدي إلى زيادة" في تحركات المهاجرين.

ولكي لا تطول هذه الاستثناءات الجديدة التي مارست برلين ضغوطاً لإقرارها، تعتمد المفوضية على النتائج الأولية لعمل وكالة حرس الحدود الأوروبية الجديدة.