وزير الداخلية الألماني يسعى لتشديد قوانين الأجانب لتقليص خطر الهجمات الارهابية
يعتزم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، تقليص خطر الهجمات الإرهابية من خلال حزمة من الإجراءات الأمنية الموسعة.
وأعلن دي ميزير، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، اليوم الخميس في برلين عزمه السعي لتشديد التعامل مع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم جنائية و مع من أصبح يطلق عليهم "مصدر خطر" حيث يعتزم الوزير على العمل على أن يتم القبض على هؤلاء وترحيلهم بسرعة.
وحسب اقتراحات دي ميزير فسيتم اختصار فترات السماح المؤقت للأجانب الملزمين بمغادرة البلاد إذا أعطوا على سبيل المثال بيانات خاطئة بشأن هويتهم.
كما سيتم سحب الجنسية الألمانية ممن يتبين أنه شارك في معارك إرهابية في الخارج.
ويرد دي ميزير بهذه الاقتراحات على الهجومين الإرهابيين اللذين نفذهما لاجئان في مدينة أنسباخ و مدينة فورتسبورج في يوليو (تموز) الماضي.
وتشمل حزمة الاقتراحات أيضاً تقنية تحقيق جديدة وإضافة محتويات جديدة لمناهج دورات الاندماج التي تمنح للمتقدمين بطلب لجوء.
ويعتزم الوزير التشاور مع ممثلي الأطباء للتوصل لآلية تسمح بالتعرف المبكر على المضطربين نفسياً ومدى احتمال لجوئهم لارتكاب أعمال عنف مع الحفاظ في الوقت نفسه على مبدأ حق المريض في أن يحتفظ طبيبه بسرية المعلومات الشخصية للمريض.