الجمهوريون يطلقون الجلسات لعزل بايدن
كشف الجمهوريون الذين يقودون تحقيقاً لمساءلة الرئيس جو بايدن توطئة لعزله، تفاصيل عن دفع أموال لعائلته في جلسة استماع أولى الخميس، لكنهم لم يقدموا دليلاً على أن الرئيس الديمقراطي استفاد شخصياً منها.وكانت جلسة الاستماع الأولى في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي عبارة عن مراجعة للأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن عن المشاريع التجارية الأجنبية لهانتر نجل بايدن، 53 عاماً.
وقال جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب: “الشعب الأمريكي يطالب بالمحاسبة على ثقافة الفساد هذه”. وأضاف أن بايدن كذب حول التعاملات التجارية لأسرته، ولم يضع حاجزاً بينهم وبين واجباته الرسمية.
وقال ديمقراطيون وعدد من الشهود المستقلين إن لا دليل على أن بايدن تلقى أياً من الأموال، أو شارك في سلوك غير لائق أثناء عمله نائباً للرئيس بين 2009 و2017. ونفى البيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات، كما رفض التحقيق وقال إن وراءه دوافع سياسية.
وقال جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة: “لو كان للجمهوريين دليل دامغ أو حتى دليل ضعيف، لقدموه اليوم. لكن ليس عندهم شيئاً”.
ويسعى بايدن للفوز بولاية جديدة في العام المقبل في انتخابات ستشهد منافسة محتملة مرة أخرى مع الجمهوري دونالد ترامب، الذي يستعد لمواجهة أربع محاكمات جنائية بتهم مختلفة، من محاولة تغيير نتائج اقتراع 2020 التي أفضت إلى هزيمته إلى سوء التعامل مع وثائق سرية، بعد مغادرته منصبه.
ودعا ترامب، الذي تعرض للمساءلة لعزله مرتين في السنوات الأربع التي قضاها في منصبه، وبعض حلفائه الجمهوريين المحافظين منذ أشهر إلى اتخاذ الإجراء نفسه ضد بايدن.
وقال جوناثان تورلي الأستاذ بجامعة جورج واشنطن والخبير الجنائي بروس دوبينسكي، إن اللجنة لديها أدلة كافية لفتح تحقيق في المساءلة، لكن ليس لديها أدلة كافية لتبرير الاتهامات.
وقال أستاذ آخر في القانون هو مايكل غيرهاردت من جامعة نورث كارولاينا إنه لم يطلع على أدلة موثوقة تبرر التحقيق، وحذر اللجنة من التحرك انطلاقاً من دوافع حزبية.
وقالت شاهدة رابعة، وهي المسؤولة السابقة في وزارة العدل إيلين أوكونور، إنها تعتقد أن الوزارة خففت وتيرة التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن، الذي يواجه الآن اتهامات بحيازة سلاح بعد سنوات من معاناته من إدمان المخدرات، والكحول.
ويزعم الجمهوريون أن بايدن وعائلته استفادوا من السياسات التي اتبعها عندما كان نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما. ويزعمون أيضاً أن وزارة العدل تدخلت في التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن.