تقرير أممي: التونسيون الأكثر انضماما لداعش والمنظمات الارهابية في العراق وسوريا

وقالت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل أممي حول استخدام المرتزقة في بيان إن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".

وقام الفريق الأممي بزيارة لتونس استمرت ثمانية أيام التقى خلالها بـ"ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وجامعيين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، بينهم عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج".

وخلال هذه الزيارة، تم إعلام فريق العمل بـ"وجود 4000 تونسي في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن" وأن "الـ625 العائدين من العراق إلى تونس هم موضع ملاحقات عدلية"، وفق البيان.

ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات مسلحة قتلت حتى اليوم عشرات من عناصر الأمن والجيش، و59 سائحا أجنبياً سقطوا خلال هجومين في آذار/ مارس وحزيران/ يونيو الماضيين.

وبحسب فريق العمل الأممي فإن "اغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى مجموعات متطرفة في الخارج، شبان تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً". وأضاف بيان فريق العمل: "بعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، ولكن أيضاً من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع".

ودعا الخبراء الحكومة التونسية إلى "اعتماد خطة إستراتيجية وطنية" لمنع الشبان التونسيين من الانضمام إلى التنظيمات الارهابية مع الحرص على التوازن بين الإجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

هذه الأرقام المرعبة لانخراط الشباب التونسي في الشبكات الإرهابية أوضحتها أيضاً نتائج استبيان أجراه مؤخراً الاتحاد العام لطلبة تونس في الجامعة التونسية كشفت عن أن نحو 1300 طالب تونسي أغلبهم من الاختصاصات العلمية منخرطون في التنظيمات الارهابية خارج تونس، في سوريا والعراق وبدرجة أقل في ليبيا.

وقال كاتب عام اتحاد الطلبة رياض الدزيري: "الأرقام مفزعة. إذا انخرطت نخبة المجتمع التونسي في مثل هذه الممارسات فالأكيد أن النتائج ستكون أكثر كارثية في الأوساط الأقل تعليماً".

لكن من جانب آخر أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة الماضية في بيان بعنوان "تونس: قيود تعسفية على السفر" أن "السلطات التونسية مارست التعسف في منع المواطنين من السفر خارج البلاد منذ آذار/ مارس 2015 على الأقل، وقد استهدفت الأشخاص دون الخامسة والثلاثين في المقام الأول".

وقالت المنظمة الدولية: "استناداً إلى تصريحات رسمية، يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود الرامية لمنع الأشخاص من الالتحاق بالجماعات المسلحة المتطرفة في الخارج. إلا أن منع المواطنين من السفر بدون أمر من النيابة أو القضاء هو من قبيل التعسف، وينتهك القانونين التونسي والدولي".