فرنسا تسقط الجنسية او الحقوق المرتبطة بها عن الإرهابيين

صوت النواب الفرنسيون، على تعديل أرادته الحكومة بعد هجمات باريس في نوفمبر(تشرين الثاني) 2015، وكان موضع احتجاجات ضمن الأغلبية والمعارضة، ويقضي التعديل بإدراج إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي.

وتبنى النواب القرار بأغلبية 162 موافقة مقابل 148 معارضة. 

ونص التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما، أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية، في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساساً خطراً بحياة الأمة".

وبحسب الحكومة، فإن إسقاط الجنسية سيصبح "عقوبة تكميلية يقضي بها قاضٍ"، ويمكن أن تصدر في حالة "جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة"، أو جرائم إرهابية، وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب إذا صدرت فيها أحكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.

ويمكن للقاضي أن يحكم بدلاً من إسقاط الجنسية، بإسقاط "الحقوق المرتبطة بالجنسية"، مثل الحق في التصويت أو الترشح للانتخابات أو الانتماء إلى الوظيفة العمومية.

ومن المقرر أن يصوت النواب اليوم الأربعاء على مجمل التعديل الدستوري، الذي يشمل أيضاً إدراج نظام حالة الطوارئ في الدستور.

عادل محمد 

وكالة الصحافة الاوروبية بالعربية