إطلاق سراح مهاجرين محتجزين ليبقوا عالقين في جزر اليونان في ظروف معيشية صعبة

أفادت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، امس الإثنين، أن مهاجرين ولاجئين أطلق سراحهم من مراكز احتجاز في اليونان، لكنهم مازالوا عالقين على الجزر اليونانية لحين الانتهاء من فحص طلباتهم للجوء، مما يعرضهم لظروف معيشية قاسية، وحتى لخطر مهربي البشر.

وقال مسؤولون بالشرطة إن 1100 شخص على الأقل أطلق سراحهم من مراكز على 3 جزر، وإن هناك آخرين سيطلق سراحهم لاحقاً مع انتهاء مدة الاحتجاز المقررة وهي 25 يوماً، ويحظر على هؤلاء السفر إلى البر الرئيسي، حيث توجد معظم الملاجئ التي تديرها الدولة.

ووصل نحو 8 آلاف معظمهم فروا من الحرب الأهلية في سوريا، على قوارب من تركيا منذ مارس (آذار)، ويحتجزون بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي مع أنقرة، والذي يهدف إلى إغلاق المسار الرئيسي إلى أوروبا لأكثر من مليون شخص منذ عام 2015.

وبموجب الاتفاق سيرسل أولئك اللذين لا يسعون للجوء إلى اليونان أو اللذين رفضت طلبات لجوئهم مرة أخرى إلى تركيا، وتتراكم طلبات اللجوء، ويمكن أن يستغرق فحص طلب اللجوء أسابيع.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تدعم جهود الحكومة لتوفير أماكن جديدة.

وقال المتحدث باسم المفوضية في اليونان كريس بويان: "تعمل كل الأطراف بكل جدية للوفاء باحتياجات البشر على الجزر اليونانية".

وبسؤاله عما إذا كان العالقون على الجزر اليونانية عرضة لخطر مهربي البشر الذين يعرضون نقلهم إلى البر الرئيسي، أوضح بويان "الخطر قائم، وهذا أحد أسباب أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعو للفتح الكامل لباب اللجوء، وتوسيع خدمة اللجوء وقنوات الدخول القانونية البديلة إلى أوروبا".

وتؤكد جماعات حقوق الإنسان، أن الحكومة لا تفعل ما يكفي لتقديم المأوى والرعاية الطبيعة لطالبي اللجوء وهم ينتظرون، وفي لسبوس يتوجه كثيرون إلى موقع في العراء تديره البلدية.

وقالت نائب مدير منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا جوري فان دوليك: "على كل دولة تطلب من الناس الانتظار في مكان معين، أن تقدم لهم المرافق الأساسية، هذا لا يحدث في اليونان".

وأضافت "إما أنك في سجن أو يمكنك أن تنام في العراء على جزيرة".

لكن  المتحدث باسم الحكومة جيورجوس كيريتيس ذكر أن الحكومة تفعل ما في وسعها لدعم اللاجئين والمهاجرين باليونان في مراكز الاستقبال، وأن أكثرها في البر الرئيسي.

وتابع "الحكومة لا يمكنها تحمل دعم هؤلاء الأشخاص مالياً بشكل فردي، أنها تفعل ما بوسعها لدعمهم في إطار قدراتها المحدودة".