اسرار خطيرة

«ديلي ميل»: العقل المدبر لمجزرة تونس يعيش على منح توفرها بريطانيا

لندن / يورو برس عربية – متابعة

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن قياديا من جماعة "أنصار الشريعة" يعيش على منح توفرها الدولة في بريطانيا، هو العقل المدبر لمجزرة تونس، ويدعى هاني السباعي.

وأوضحت الصحيفة، في نسختها الإلكترونية، أن "السباعي" وصف الهجمات الإرهابية في 7/7 في لندن عام 2005 بأنها "انتصار كبير"، ويعد واحدا من "الشخصيات البارزة" من المتعصبين، ويُعتقد أنه جند وسلح المتطرف سيف الدين رزقي منفذ مجزرة تونس.

وأضافت أن "السباعي" يبلغ من العمر 54 عاما، ويعيش على منح توفرها له الدولة البريطانية تقدر بـ50 ألف جنيه استرليني سنويًا مع زوجته وأطفاله الخمسة، كما أنه استغل القوانين المدافعة عن حقوق الإنسان في إحباط المحاولات الرامية إلى ترحيله لأكثر من 15 عاما.

وكانت هناك دعوات غاضبة، الليلة الماضية، لترحيل "السباعي"، الذي تم ربط اسمه بجلاد داعش محمد إموازي، والمعروفة باسم الجهادي جون.

وقام النائب كايث فاز بمراسلة وزارة الداخلية للاستفسار حول الأسباب وراء إبقاء هاني السباعي بالأراضي البريطانية والتمتع بمرافق الدولة الخدمية رغم التهديدات الإرهابية التي يمثلها، مضيفًا أنه من الغريب أن الحكومات المتعاقبة تحاول ولكن فشلت في ترحيل شخص لديه هذه الروابط المثيرة للقلق، مؤكدًا أن "الطريقة التي تحبط بها محاولات لإقصائه هي مدعاة للقلق الهائل".

وكشفت المراسلات، الأسبوع الماضي، الروابط بين مجزرة الشاطئ في تونس والتطرف الإسلامي في بريطانيا.

يشار إلى أن جماعة "أنصار الشريعة"، والتي تعتقد السلطات أنها جندت ودربت رزقي، تأسست ويديرها المتطرف سيف الله بن حسين، الذي أصبح تلميذا لداعية الكراهية أبو قتادة في لندن في أواخر التسعينات.

ويقال أن "بن حسين" خطط لمجزرة الشاطئ من قاعدته في ليبيا، وكان له أيضا دور أساسي في التآمر من حادثة 11/09.

ويقطن هاني السباعي، في بيت واسع في مقاطعة "رافنسكورت بارك" البريطانية، ويملك سيارة تويوتا تقدر قيمتها 16.9 ألف جنيه استرليني بفضل أموال دافعي الضرائب في بريطانيا.

ويقدر أن "السباعي" وزوجته يحصلان على منح بأكثر من 48 ألف جنيه استرليني في السنة – ما يقرب من ضعف الحد الأقصى الذي يبلغ 26 ألف جنيه استرليني.

وقالت وزارة العمل والمعاشات في بريطانيا، إن "الناس الذين يرتكبون ويخططون ويدعمون أعمال الإرهاب سيتم ترحيلهم أو إرسالهم إلى السجن"، ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية "نحن لا نعلق بشكل روتيني على حالات فردية".

 

وكالة الصحافة الاوروبية بالعربية

 
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى