أوروبا تطالب بحقوق متساوية للعاملين في دول الاتحاد
قالت المفوضية الأوروبية، إن العاملين الأوروبيين الذين يرسلهم أصحاب العمل إلى دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يمنحوا نفس الأجر وظروف العمل مثل الموظفين المحليين، في اقتراح يهدف إلى منع المنافسة غير العادلة في سوق العمل.
وأعربت منظمات التوظيف لفترة طويلة عن القلق بشأن ما يسمى الإغراق الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم استقدام أشخاص من الدول الأعضاء التي بها أجور منخفضة ومزايا اجتماعية أقل لأداء وظائف كانت ستذهب إلى موظفين محليين يتقاضون أجراً أعلى.
ويهدف اقتراح المفوضية إلى تحديث قوانين الاتحاد الأوروبي التي وضعت عام 1996 بشأن النقل المؤقت لعمال في الدول الأعضاء الأخرى، وهي ممارسة وصفتها مفوضة التوظيف بالاتحاد الأوروبي ماريان تيسين بأنها "حجر الزاوية" في السوق الحرة للاتحاد الأوروبي.
وبموجب القواعد الجديدة، فإن نفس القواعد الخاصة بالأجور وظروف العمل ستنطبق على العمال المحليين، وأولئك الذين يستقر أصحاب أعمالهم في دولة أخرى بالاتحاد، وإذا استمر العمل في دولة أخرى لأكثر من 24 شهراً، فيجب أن يتساوى العامل مع أي موظف محلي.
وأضافت المفوضية أن قواعد العمل التي تغطي قضايا مثل التدابير الوقائية بشأن الصحة والسلامة، وحماية النساء الحوامل أو المساواة بين الرجل والمرأة تنطبق بالفعل على أي شخص يعمل في أي بلد مضيف.
وبموجب الاقتراح، فإن قواعد الضمان الاجتماعي للبلد المضيف تنطبق على العمال القادمين من دول أخرى بعد عامين من عملهم داخل الدولة.