البرلمان الفرنسي يصوت على قانون لتعزيز مكافحة الإرهاب

متابعة / يورو برس عربية

بأغلبية مريحة صوت أعضاءُ البرلمان الفرنسي على مشروع قانون "التجسس" المثيرِ للجدل الذي يمنح صلاحيات جديدة لدوائرِ الاستخبارات والأمن في فرنسا لمراقبة مكثفة للمشتبهين في قضايا الإرهاب. ونال مشروع القانون أكثرية واسعة حيث صوت 438 نائباً إلى جانبه، و86 ضده في حين امتنع 42 عن التصويت.

صندوق أسود سيكون جامعاً للمعلومات يوثّق المكالمات التلفونية والرسائل القصيرة ويرتبط بكاميرات مخفية تزرع في أماكن قريبة من سكن وعمل الأشخاص المشتبه فيهم ويوضع في سياراتهم الخاصة مع مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ولاسيما للأشخاص الذين لديهم علاقات ببعض الفرنسيين داخل سوريا.

وسارع رئيس الحكومة مانويل فالس بعد انتهاء جلسة البرلمان إلى الإشادة بالتصويت وأعتبرالقانون "بأنه يحفظ الحريات الأساسية، و يقدم إطاراً لنشاط أجهزتنا الاستخباراتية ويؤمن لها مزيداً من الوسائل". واضاف فالس: "أريد أولاً أن أهنئ الفرنسيين لهذه النتيجة بالأغلبية لصالح القانون الخاص بالاستخبارات الذي لا يتعارض مع الحريات العامة ويخدم المواطن الفرنسي ويحافظ عليه من خطر داعش".

أما باتريك منوشي، مسؤول ملف الإرهاب في البرلمان الفرنسي، فقال: "أنا مع القانون وعملت كثيراً قبل التصويت عليه بهذه النتيجة وفرنسا تعمل كباقي الدول لأن هذا القانون سيحمي الفرنسيين من الإرهاب ويعمل على تقوية الثقة بين المواطن وجهاز الاستخبارات".

وصوت برلمانيون يمثلون الوسط واليمين ضد القانون بحجة أنه يتجاوز الحريات الشخصية التي كفلـها الدستور الفرنسي ومخاوف من أن يؤدي إلى فرض "مراقبة مكثفة" على المواطنين.

وسألت "العربية" عضو البرلمان بيير لولوش، عن حزب ساركوزي، الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، فقال: "أنا ضد مشروع القانون هذا لأنه بدون جدوى ويوفر أطناناً من المعلومات دون تحليلها ولا يعمل على معالجتها.. ما فائدة المعلومات بدون حلول ضد الارهاب".

الشارعُ الفرنسي تظاهر ضدّ مشروعِ القانون فيما دعا مجموعةٌ من المحامين والقضاة الى تشكيل لجنة وطنية لمراقبة تقنيات الاستخبارات ومراقبة عملها.

المحامي دانيال فيلوس، وهو محامي في قصر العدل الفرنسي ومسؤول ملف الحريات قال لـ"العربية": "هذا القانون يرصد تحركات المدنيين ويسجل مكالماتهم الخاصة والشرطة تقتحم بيوتهم في أي وقت نحن ضد القانون وسنحاربه".

يأتي هذا القانونُ متأخراً في رأي المراقبين حيث تجاوز عدد الفرنسيين المرتبطين بشبكات إرهابية داخل سوريا أكثر من 1600 فرنسي قتل منهم أكثرُ من 100 وهناك نحوُ 250 غادروا سوريا من دون معرفة مكانِ إقامتهم.

الهدف من القانون الجديد تعزيز مكافحة الإرهاب، وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمناقشته في أواخر مايو الحالي، ويمكن أن تدخل عليه تعديلات ثم يرفع إلى المجلس الدستوري الأعلى للمصادقة علية ليصبح نافداً.

العربية نت

وكالة الصحافة الاوروبية بالعربية