عرب السويد

خلاف حول قانون الاقامة المؤقتة للاجئين الجدد بين الاحزاب في السويد ومطالبات بإلغاء الاستثناءات

ستوكهولم / يورو برس عربية

اذاعة السويد باللغة العربية : تختلف أطراف الأتفاق العابر للكتل بشأن سياسة اللجوء حول الفئات التي يجب ان يشملها الأستثناء من نظام الإقامات المؤقتة الذي أتفق على تطبيقه على اللاجئين. ويتركز الخلاف حول الأشخاص الذين يصلون السويد بمفدرهم لتلتحق بهم عائلاتهم في أوقات لاحقة. إذ يرى حزب المحافظين أن نظام الأقامات المؤقتة يتعين ان يشمل هؤلاء.

ـ البالغون الذين يصلون إلى هنا بمفردهم ينبغي ان يحصلوا على إقامات مؤقتة، قالت اليسابيت سفانتسون المتحدثة باسم حزب المحافظين في قضايا سوق العمل وأضافت: هذا هو منطلقنا، والعوائل التي تحصل لاحقا على حق الشمل بهم يجب ان تحصل هي الأخرى على أقامات مؤقتة.

 

حزب المحافظين يرى أن اللاجئين جميعا يتعين ان يحصلوا على رخص إقامة مؤقتة وليست دائمة في السويد. لكنه وافق في التسوية التي وقعتها أحزاب التحالف المعارض مع الحكومة على إستثناء العوائل ذات الأطفال التي تصل السويد من ذلك، ومنحها أقامات دائمة.

 

خلال إعلان الأتفاق قال غوستاف فريدولين الناطق المناوب بلسان حزب البيئة أن الأطفال الذين يستقرون في السويد ينبغي ان لا يتعرضوا للقلق من الأقتلاع من بلادنا.

 

الأطراف الست الموقعة على التسوية المتعلقة باللجوء والهجرة أتفقت على أن تكون رخصة الأقامة التي تمنح لمن يصلون إلى السويد دون عوائلهم من النوع المؤقت، والسؤال هو هل سيجري استبدالها بالأقامة الدائمة عند إلتحاق أفراد عائلاتهم بهم في عمليات جمع الشمل؟

 

يوانا يونسون المتحدثة بلسان حزب الوسط في قضايا الهجرة ترى ان من البديهي أن يحصل الأطفال والأبوين على الإقامة الدائمة:

 

ـ بالنسبة لنا العوائل ذات الأطفال هي عوائل ذات اطفال، سواء وصل أفراد العائلة إلى السويد سوية وفي وقت واحد، أو أجتمع شملهم في وقت لاحق.

 

لكن ما هي عواقب الأقامة المؤقتة على هذه المجموعة؟

 

ـ هناك خطر أن تختار العوائل إصطحاب الأطفال في رحلات اللجوء المليئة بالمخاطر بغية الحصول على إقامة الدائمة، بما يعرض الأطفال لإجهاد كبير ولأنعدام الأمن. وقد سبق لنا وان شاهدنا مساوئ ذلك.

 

وزير الهجرة مورغان يوانسون قال ان هذا الموضوع يدرس حاليا في ديوان الحكومة، وعلى الأحزاب أطراف الأتفاق ان تتوصل إلى أتفاق حوله قبل أعداد مشروع القانون بشأن الإقامات المؤقتة. ومن جانبها ترى أليسابيت سفانتسون أن السويد بحاجة إلى التكيف مع القواعد المعتمدة في باقي بلدان الإتحاد الأوربي:

 

ـ منطلقنا هو أننا لسنا بحاجة إلى كثير من الإستثناءات في مشروع القانون هذا، أن كنا نريد ما هو أفضل للسويد.

 

هذا يعني ان بعض العوائل ستحصل على إقامات دائمة فيما تحصل عوائل أخرى على إقامات مؤقتة. فما رأي سفانتسون وحزبها بهذا؟

 

ـ من المهم ان تكون الإقامة المؤقتة هي القاعدة الأساسية، التي تطبق على الأشخاص الذين يصلون السويد. ويمكن بالطبع إجراء جمع الشمل حتى لذوي الإقامات المؤقتة. وبهذا يحصل المرء على الحماية.

 

رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي أندرياس كارلسون يتفق مع هذا الطرح:

 

ـ نحن نرى ان ذوي الأقامات المؤقتة سيستمرون في ذلك. ومن المهم الحد من حجم طلبات اللجوء إلى السويد، من أجل ممارسة ضغط عملي على بلدان الإتحاد الأوربي الأخرى لتتحمل مزيدا من المسؤولية.

المصدر : اذاعة السويد

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى