العفو الدولية: تدفق الأسلحة على العراق خدم تنظيم “داعش” الارهابي

ونقل البيان عن الباحث لدى منظمة العفو الدولية باتريك ويلكن أن "أنواعا وأعدادا كثيرة من الأسلحة التي يستخدمها تنظيم داعش تجسد كيف أن التجارة غير المسؤولة للسلاح غذت عمليات وحشية على نطاق واسع".

وأضاف أن "قوانين سيئة وغياب الرقابة على التدفق الهائل للأسلحة إلى العراق على مدى عقود مكنت تنظيم "داعش" والجماعات المسلحة الأخرى بشكل غير مسبوق من الوصول الى القوة النارية".

وأشار التقرير إلى أن حصول الارهابيين على كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في الخارج عند سيطرتهم على الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية في حزيران/يونيو 2014، استخدمت في التوسع إلى مناطق أخرى في البلاد وارتكاب جرائم ضد المدنيين. كما استولى التنظيم على كميات كبيرة لدى سيطرته على قواعد الجيش والشرطة في مناطق أخرى مثل تكريت والفلوجة والرمادي والصقلاوية، وكذلك الأمر في سوريا.

وأجرت المنظمة جردة للأسلحة التي يملكها التنظيم، معتبرة انها نتيجة "عقود من عمليات نقل الاسلحة بشكل غير مسؤول الى العراق".

ويستخدم تنظيم "داعش" أسلحة روسية الصنع بينها رشاش الكلاشنكوف، وكذلك أسلحة وذخائر مصدرها ما لا يقل عن 25 دولة، بحسب تقرير المنظمة. وفي إطار الأسلحة الخفيفة، يستخدم مسلحو "داعش" بنادق عراقية الصنع من طراز "تبوك" واميركية من طراز "اي 2 اس" وصينية "سي كيو" والمانية "جي 36 " وبلغارية "اف ايه ال" وغيرها.

كما أشار التقرير إلى أن مخزون الجيش العراقي زاد كثيرا خلال الحرب العراقية – الايرانية بين 1980-1988، وقال التقرير إن ذلك شكل "مرحلة أساسية في تطور سوق السلاح العالمي الحديث".

كما اُغرق العراق بالأسلحة بعد الاجتياح، الذي قادته الولايات المتحدة الاميركية عام 2003، عبر صفقات جديدة تم التوصل اليها بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011، ما أدى إلى استمرار وصول الأسلحة للبلاد. ولفت التقرير إلى أن الدول المصدرة للأسلحة، بما فيها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كانت تدرك جيدا مخاطر نقل الأسلحة للعراق الذي يعاني من الفساد وضعف الرقابة.

وقال ويلكن، وفقا للتقرير ذاته، إن "تداعيات انتشار السلاح وسوء استخدامه في العراق والمنطقة المحيطة به دمرت حياة ومعيشة الملايين من الناس، وتشكل تهديدا مستمرا" لهم. وأضاف "يجب أن يشكل نقل السلاح غير المسؤول إلى العراق وسوريا وسقوطه بيد تنظيم "الدولة الاسلامية" جرس انذار لمصدري الأسلحة في العالم".

وطالبت المنظمة الحقوقية بحظر كامل على تسليم السلاح للقوات النظامية السورية، وبوضع قيود صارمة والتدقيق جيدا قبل الموافقة على تصدير السلاح الى العراق. كما طالبت المنظمة المصادقة الدول التي لم تصادق على معاهدة تجارة الأسلحة الدولية مثل روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين، بالقيام بذلك. وتضع هذه المعاهدة قيودا على بيع السلاح ونقله.

(أ.ف.ب)