دراسة تكشف تنامي ظاهرة التجارة السوداء بمنح مساكن للقادمين الجدد الى السويد

ستوكهولم / يورو برس عربية

كشف تقرير نشره موقع اذاعة السويد عن انتشار ظاهرة الإتجار بالعناوين وبيع عقود غير قانونية للقادمين الجدد بشكل غير مسبوق.

وأظهرت دراسة وضعتها مصلحة الإسكان التي نظرت باوضاع معيشة وسكن القادمين الجدد ضمن دراسة شملت خمسة بلديات هي يافلة، سودرتيلية، هولتسفريد، أوسترا يوينيغة، ويوتيبوري، ان هذه الظاهرة باتت مستفشية في الاونة الاخيرة بالتزامن مع أزمة السكن.

وتبين في الدراسة أن المشاكل التي يواجهها القادمون الجدد تتفاقم مع تفاقم أزمة السكن. البعض منهم يرغمون على دفع ثمن العنوان البريدي، حيث يشترط توفرهم على عنوان في سجلات قيد النفوس لكي يتمكنوا من تسجيل أنفسهم في مكتب وساطة العمل وبالتالي لكي يستحق لهم الحصول على مساعدات الترسيخ.

وحسب ميكايل نيلسون، من مصلحة الإسكان فان سعر عقد إيجارٍ أول غير قانوني، قد يصل الى 100 الف كرون، واضاف انه ثمة دائرة وساطة إسكان غير شرعية منظمة وموازية لمصلحة الإسكان الحكومية، وإن هذا النوع من العقود والمتاجرة ليس الا تلاعباً بمبادئ العدل الإجتماعي. نيلسون قال ان مصلحة الإسكان سترفع تقريرٍا مفصلا للحكومة، تشير فيه الى أن أزمة السكن هي مسبب لهذه التجارة السوداء.

المصدر : اذاعة السويد

وكالة الصحافة الاوروبية بالعربية