القضاء السويسري يستجوب أربعة مسؤولين جزائريين بتهمة التعذيب

متابعة / يورو برس عربية

استجوب القضاء السويسري الشهر المنصرم أربعة مسؤولين جزائريين سابقين، مدنيين وعسكريين، بخصوص دعوى رفعها ناشطان إسلاميان يقيمان بأوروبا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار يقولان فيها إنهما تعرضا للتعذيب على يدي الضابط الكبير، الذي أوقف زحف “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” نحو السلطة مطلع 1992. 

أحد الشهود: “جيشنا واجه عصابات إرهابية”
وكتب مدير الصحيفة الإلكترونية “جريدتي” وضابط جهاز المخابرات سابقا هشام عبوَد، أمس في صحيفته التي تصدر من فرنسا، أن المدعية بمحكمة برن بسويسرا استمعت، في إطار التحقيق في قضية نزار، إلى الجنرال المتقاعد عبد القادر معيزة، المشرف سابقا على عمليات محاربة الارهاب بالجزائر العاصمة، وعلي هارون وزير حقوق الإنسان وعضو “المجلس الأعلى للدولة” سابقا، والعقيد بلقاسم بوخاري المدعي العام بالمحكمة العسكرية سابقا، وأحمد جبَار مستشار الرئيس الراحل  محمد بوضياف. 

ونقل هشام عبود عن هارون قوله للقاضية إنه لم يكن على دراية بأي أعمال تعذيب خلال فترة الاقتتال الدامي بين قوات الأمن والإسلاميين المسلحين. 

وأشار إلى أن القاضية استغربت جهله بما جرى، في وقت كان في أعلى هرم الدولة. وحدثت الوقائع، بحسب ملف التحقيق، منتصف تسعينيات القرن الماضي، حينما بلغت الحرب الأهلية الذروة في الجزائر. 

ولم يذكر عبود تفاصيل ما جرى مع بقية الشهود، فيما قال الجنرال معيزة في اتصال هاتفي مع “العربية.نت”: “تنقلت إلى العاصمة السويسرية مطلع الشهر الماضي، بناء على استدعاء من النيابة لسماع أقوالي بشأن تهم تعذيب مزعومة ضد وزير الدفاع سابقا. وقد صرَحت بما أعرف دون الدخول في بعض التفاصيل، التي تعدَّ من أسرار الجيش الجزائري. ما قلته باختصار إن جيشنا واجه عصابات إرهابية كانت تقتل الرضيع والمرأة والشيخ الطاعن في السن، الإرهابيون هم من مارسوا التعذيب ضد أبناء الشعب الجزائري. أما جيشنا فقد خاض معركة لتخليص البلاد من هذه الآفة”. 

يشار إلى أن عبود ملاحق من طرف القضاء الجزائري بتهم تتعلق بتصريحات نارية أطلقها ضد مسؤولين جزائريين. وغادر عبود الجزائر في 2012 خلسة، ويقيم حاليا بفرنسا. 

واعتقل اللواء نزار في جنيف في 20 أكتوبر 2011 عندما سافر للعلاج بهدف الإقلاع عن التدخين. وجرى استجوابه بشبهة ارتكابه جرائم حرب أثناء الحملة التي شنتها الحكومة على الإسلاميين المتطرفين. وتولت “الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب” (تريال) رفع شكوى نيابة عن الناشطين الاسلاميين، وهي معروفة بتعقب أثر أي شخص محل شبهة بالضلوع في جرائم. 

ونفى نزار التهم الموجهة إليه، وقال إنه غير متورط في أي تجاوزات. وذكر للنيابة السويسرية أن نشطاء “الإنقاذ” هم من ارتكبوا مجازر جماعية في حق المدنيين.

ونقل عنه قوله للقاضية التي استجوبته: “ّإذا كنتم ترغبون في معرفة ما إذا كنت قد ساهمت بشكل من الأشكال في بعض التجاوزات، فإن وزير الدفاع عند اندلاع حرب مسلحة في أي بلد من البلدان، يتنحى جانبا لترك المجال أمام قائد هيئة الأركان لاتخاذ القرارات”. وتعهد قبل انتهاء الاستجواب بالرد إيجابيا على أي استدعاء آخر محتمل من القضاء السويسري. 

ويعد نزار واجهة المؤسسة العسكرية الجزائرية، رغم تقاعده منذ سنوات طويلة. ويحلو للعديد من السياسيين وصفه بـ”المتحدث باسم العسكر”، فهو كثير التصريح لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية خلافا لكل الضباط الكبار في الجيش والمخابرات.