عرب اوروبا

الحكومة الفنلندية تدرس مقترحات تشدد سياسة اللجوء لوضع حد لتدفق المهاجرين للبلاد

يورو برس عربية / هلسنكي – خاص

قدمت الحكومة الفنلندية مجموعة من المقترحات  الجديدة التي تهدف الى تشديد سياسة اللجوء في البلاد ، بعد تدفق الكثير من اللاجئين اليها في الاشهر الاخيرة.

وتدرس الحكومة وفقا لتلك المقترحات تخفيض المعونات الاجتماعية التي تمنح الى اللاجئين ، وتبليغ دائرة الهجرة عن الاشخاص الذين يحصلون على المساعدات الاجتماعية لفترات طويلة دون ان يجدون عملا مناسبا لهم.

وتتضمن المقترحات ايضا ، تعزيز موارد دائرة الاستخبارات الامنية في فنلندا لمكافحة الارهاب وتسريع ترحيل مرتكبي الجرائم والاشخاص الذين يشكلون خطراً على النظام العام  الى خارج البلاد.

كما تضمنت المقترحات الجديدة ، تشديد معايير جمع شمل العائلات وقطع الخدمات التي تقدمها الدولة لطالبي اللجوء والاستثمار في خطط وتدابير تشجع اللاجئين على الاندماج، والتاكد من ان جميع طالبي اللجوء الذين منحت لهم تصاريح الاقامة يشاركون في عملية الاندماج ، إذ لا يمكن ترك هذا القرار بيد اللاجئين ، بل يجب ان يكون شرطاً لتلقي المساعدات الاجتماعية.

وتشدد المقترحات الجديدة على ضرورة تعلم اللاجئين اللغة الفنلندية أو السويدية في مراكز إستقبال اللاجئين.

وتخطط الحكومة أيضا الطلب من شركات النقل البحري لنقل المسافرين ان تقوم بمراقبة الجوازات على غرار ما تقوم به شركات الطيران. بهدف منع تدفق اللاجئين عن طريق العبارات البحرية.

وتعليقاً على تلك المقترحات ، قال خبراء في القانون الدستوري الفنلندي، ان هذه المقترحات التي تقدمت بها الحكومة تتضمن مشاكل عديدة تتعارض مع الدستور الفنلندي ومع إتفاقيات حقوق الانسان، وهذه الاشكاليات لا يمكن تجاوزها، وتعد خرقا دستوريا واضحاً.

 

 

  تقرير : حيدر الجابري

وكالة الصحافة الاوروبية بالعربية – الحقوق محفوظة

زر الذهاب إلى الأعلى